ردا على مقال سابق (فصل الموظف متعاطى المخدرات) جاءتنى تعليقات تحذر من وجود أساليب عديدة يتبعها المتعاطون للتحايل على إعطاء العينات أو تضليلها، خاصة مع ظهور إعلانات لبعض عيادات علاج الإدمان بقدرتها على مساعدتك لتخطى التحليل بنجاح، ولهذا أسعدنى أول تطبيق قضائى لإقصاء متعاطى المخدرات من الخدمة، حيث كان وزير الداخلية قد قرر إحالة ضابط شرطة إلى الاحتياط وأيدته المحكمة الإدارية برئاسة المستشار حسام عبدالعزيز وعضوية المستشار إسلام توفيق الشحات نائبى رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد الاستعانة بتحليل المخدرات على العاملين بالدولة بواسطة تحليل بصيلة الشعر كتحليل تأكيدى يثبت تعاطى المخدرات من عدمه لمدة طويلة. وقالت المحكمة إنه ثبت تعاطى الضابط للمخدرات طبقا لما أكده قطاع الطب الشرعى الذى قام بتوقيع الكشف الطبى على الضابط وإجراء تحليل على بصيلة الشعر، والتى أثبتت إيجابية تعاطيه المواد المخدرة. فهذا الحكم رسالة تحذير لكل متعاط متوهم أنه يستطيع التحايل على نتيجة تحليل المخدرات، وليس أمامه إلا أن يكون جادا فى العلاج للتخلص من هذه العادة السيئة التى تمتد آثارها المدمرة إلى المجتمع كله، مثلما حدث من سائق القطار فى محطة مصر، وأكرر يجب ألا تأخذنا الشفقة بأى شخص يثبت تعاطيه المخدرات من أى نوع، لأن التشدد فى مصلحته وسيدفعه للحرص على العلاج للتخلص من هذه العادة السيئة التى ستدمره وأسرته. [email protected] لمزيد من مقالات ممدوح شعبان