استكملت اليوم محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار مصطفى عبد الله الاستماع إلى دفاع المتهمين فى قضية الإعتداء على المتظاهرين يومى 2و3 فبراير الماضى بميدان التحرير، والتى عرفت إعلاميا بموقعة الجمل . حيث اكد دفاع رجل الأعمال محمد أبوالعينين أن القضية اختلط فيها الحق بالباطل وشاعت فى سمائها غيوم الشك وباتت واضحة واجتاح جوانبها إعصار الظلم وأصبحت القضية مثل رياح الظلم تعصف بكل ما تراه. وأضاف الدفاع أن محمد ابوالعينين رجل أعمال ناجح صنع اسمه بنفسه دون الإستناد إلى قوة النظام السابق وان موكلة صاحب كيان اقتصادى كبير،مشيرا الى أن قاضي التحقيق كتب أمر إحالة القضية بطريقة محكمة ضباط ثورة 1952 ، كما دفع ببطلان قرار ندب القضاة للتحقيق فى الدعوى، مضيفا أن الخلل أصاب أمر الاحالة، لأن من أعمال قاضى التحقيق، جمع الأدلة والمستندات فى القضية، التى تفيد ارتكاب المتهمين للجريمة، وإرسالها إلى النيابة العامة، وتابع الدفاع فى مرافعته أن القضية لا يوجد بها تحريات حول اشتراك ابوالعينين فى الواقعة.
وقال الدفاع "اتحدى أي شخص يقول أن محمد أبو العينين أخرج خمس جنيهات من خزينته لتمويل المتهمين فى الواقعة" .
وقال الدفاع إن كل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين هراء وغير صحيحة،كما دفع محامى أبوالعينين ببطلان أمر الاحالة من الناحية القانونية والعلمية كما اتهم الدفاع قضاة التحقيق بأنهم ارتكبوا خطأ فادحا وجسيما فى القضية لأن الاتهامات التى جاءت فى أمر الاحالة ركيكة بالاضافة إلى عدم ارسال الأوراق والتحقيقات إلى النيابة العامة.
كما دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى فى القضية، مشيراً إلى أن قضاة التحقيق افترضوا المسئولية على المتهمين قبل التحقيق معهم، لكونهم من النظام السابق.