لحل مشكلات الاراضى وانهاء معاناة المستثمرين يجرى حاليا الاعداد لإطلاق أول بنك للأراضى الصناعية فى مصر، من خلال مبادرة لهيئة التنمية الصناعية، تستهدف حصر جميع الأراضى الصالحة للاستثمار الصناعى على مستوى الجمهورية، بما يخدم خطط الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية. وقال المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية ل«الأهرام» إن المنظومة الجديدة تستهدف الحد من تلاعب السماسرة فى تجارة الأراضى الصناعية، من خلال قصر إصدار رخصة تشغيل المصنع لمشترى الأرض، ومنع التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل. وأشار إلى أنه إذا قام المستثمر بشراء قطعة الأرض من سمسار فلن تصدر رخصة المصنع باسم المستثمر بل السمسار بصفته صاحب الأرض مما يعرض المستثمر لمخاطرة كبيرة مع إلزامه بالمدد المحددة لإنهاء الإنشاءات ورخص البناء. وأوضح أن فكرة إنشاء بنك الأراضى الصناعية، تهدف للقضاء على معاناة المستثمرين فى الحصول على الأراضى الصناعية، حيث سيتيح البنك كل المعلومات والفرص عن الأراضى الصناعية المتاحة، فى مختلف القطاعات الصناعية التى تحتاجها خطط التنمية للدولة، وكيفية التقدم للحصول عليها للتيسير على المستثمرين الصناعيين. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم فى حل مشكلة ندرة الأراضى الصناعية ومواجهة جبروت سماسرة الأراضى الذين يجيدون فنون التحايل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء مجلس الوزراء من إصدار الإجراءات والضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى للأغراض والأنشطة الصناعية. وكشف عن الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مبادرة الرئيس «مصنعك جاهز بالتراخيص» لمساندة الشباب والمستثمر الصغير بمدن مرغم والسادات وبدر بجانب بورسعيد، وجار الانتهاء من 13 مجمعا صناعيا جديدا بنهاية العام الحالى سيتم طرحها بنظام الإيجار وفقا لمواصفات خاصة من الشباب وصغار الصناع الجادين فقط وممن لهم خبرات سابقة، كما انه سيتم منح الأولوية لمن لهم مصانع تقع خارج المدن الصناعة لتشجيع انضمام المصانع غير الرسمية إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، فضلا عن توقيع بروتوكولات مع البنوك المحلية لتوفير تمويلات لصغار الصناع والشباب الجادين تغطي75% من تكاليف الإنشاءات وتجهيز المصنع على ان يتم سداد 25% من إجمالى التكلفة والباقى يتم تمويله بفائدة متناقصة 5% ضمن مبادرة الرئيس وتقسيط لمدة 10 سنوات. وأضاف ان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنح تمويلا اخر لشراء الماكينات والآلات للتشغيل.