رجال المال والاقتصاد والأعمال والسياحة يؤيدون التعديلات الدستورية

ترحيب بالمادة الانتقالية .. و«تباين» حول نسبة تمثيل المرأة .. ومطالبات بمنح اختصاصات لنائب الرئيس ومجلس الشيوخ

عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس خامسة جلساتها للحوار المجتمعى حول مشروع التعديلات الدستورية المطروحة، وذلك بمشاركة رجال الاقتصاد والأعمال وممثلى المؤسسات المالية والاقتصادية والسياحية، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التعديلات الدستورية .
وقد أعرب الحضور عن تأييدهم للتعديلات المقترحة، مطالبين بتحديد اختصاصات مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان أسوة بالعديد من دول العالم التى تأخذ بنظام الغرفتين، كما دعوا الى منح صلاحيات لنائب رئيس الجمهورية، وطالبوا بوضع أجل زمنى لكوتة المرأة لمدة فترتين مع الأخذ فى الحسبان تخصيص 50 % من كوتة المرأة لمن هن دون سن «36» .
ومن جانبه قال أحمد محمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد تواصل مع جميع أعضاء الغرف التجارية المنتخبين والمنتسبين فى مصر وجميعهم موافقون على التعديلات، مشيرا إلى أن الدساتير ترتبط بالزمان والمكان وغيرها من المتغيرات. وأكد أنه مع التعديلات فى المادة 140 والمادة الانتقالية والمادة 200 ومادة نواب الرئيس وأيد إعادة مجلس الشيوخ الذى كان من الخطأ إلغاؤه.
ومن جانبه قال محمد زكى السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف الصناعية ، إنه تم عقد اجتماع مع أعضاء الاتحاد وهناك إجماع على التعديلات مع وجود بعض الملاحظات. وأبدى موافقته على المادة الانتقالية الخاصة بترشح رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه بالفعل الفترة السابقة فى مصر كانت مرحلة انتقالية والرئيس تحمل الكثير فى سبيل حماية واستقرار الوطن.
وبالنسبة لنسبة المرأة قال: نقترح أن تكون نسبة ال 25% لمدة دورتين فقط وأن يكون 50% منهن تحت سن 35 سنة حتى نخلق أجيالا جديدة للدخول فى العمل السياسى ونضمن لهن الاستمرارية. فى حين قال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن قطاع السياحة قطاع حيوى يمس كثيرا من الأسر المصرية، واستقرار ورخاء البلاد هو العامل الرئيسى للنهوض بهذا القطاع ولذلك نحن نؤيد التعديلات الدستورية وموافقون على المادة الانتقالية الخاصة برئيس الجمهورية.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن التعديلات الدستورية مرتبطة بأسواق رأس المال التى ربما تتأثر إيجابا بها، مشيرا إلى أن هناك عدة مفاهيم اقتصادية مهمة منها مفهوم استدامة النمو والنشاط الاقتصادى وتمثيل المرأة.. فكل شركة لها تمثيل على مستوى المرأة أداؤها المالى أفضل بكثير من مثيلتها التى لا يوجد لديها تمثيل نسبي.
والمفهوم الثانى هو استقرار السياسات فاستقرار الوضوح الكامل للسياسة الاقتصادية التى تتبعها الدولة يمكن القائمين على الاقتصاد المصرى من جذب وتحفيز المستثمرين. وأيد استحداث مجلس الشيوخ ولكن مع اضافة مهام واضحة له مما يمكن مجلس النواب من اتخاذ القرارات المناسبة.
ومن جانبه قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن المقترحات تؤدى إلى سرعة حركة المجتمع والاقتصاد المصري، ولكن لا أعلم كيف يتم تنفيذ مقترح 25% لتمثيل المرأة فى البرلمان إذا لم يترشح هذا العدد، قائلا: أتمنى أن يكونوا منتخبين وليسوا معينين لأن هذا الأمر يعطى راحة للمجتمع. وأيد عودة مجلس الشيوخ، قائلا: إن دوره مهم جدا وجميع دول العالم بها مجلسان ولكن أتمنى أن تكون صلاحياته واضحة ومحددة حتى لا يحدث خلط أو خلافات قانونية بين المجلسين.
ومن جانبه اقترح الدكتور مدحت نافع - الخبير الاقتصادى أن تكون كوتة المرأة لمدة فترة أو فترتين فقط خاصة مع صعوبة الوصول إلى هذا الأمر، واقترح فى المادة 140 أن يوضع حد أقصى لعدد سنوات الترشح.
وأكد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن الاقتصاد المصرى يشهد نتائج ايجابية جدا وهذا الأمر بفضل الاستقرار الذى تشهده البلاد والسياسات الاقتصادية وهناك إشادات دولية بذلك، والجميع يريد الاستثمار فى مصر ولكن مازالت التحديات مستمرة ويجب الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية. وقال إن المرأة فى بنك مصر تمثل 23%، واتفق مع السويدى أن يكون الترشح فى نسبة ال 25% المخصصة للمرأة 50% أقل من 35 عاما، ووافق على جميع التعديلات لأنها تصب فى مصلحة الوطن والمواطن.
بينما قال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية: كلنا متفقون على الصياغات التى طرحها النائب محمد السويدى وموافقون على التعديلات الدستورية.
وقال المهندس طارق الجمال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن الاتحاد اجتمع أمس الأول، وحدث إجماع على التعديلات الدستورية.
وقال أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة: اجتمعنا بالأمس وتم التوافق بشكل كامل على التعديلات ولكن كنا نأمل فى بعض التعديلات المتعلقة بالصناعات.
وأكد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أنه بمجرد وصول التعديلات الى اتحاد الصناعات المصرية تم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية وطلبنا منهم إبداء آرائهم وكان المردود ايجابيا جدا وتوافقوا على ضرورة التعديلات مع وجود بعض الملاحظات التى عرضها المهندس محمد السويدي. وقال محرم السباعى النائب الأول لرئيس مجلس ادارة اتحاد المستثمرين: إن هذا المجلس تتبعه 30 ألف منشأة ، مشيدا بحالة الحرية فى مناقشة التعديلات الدستورية. وقال محمد خميس محمد شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر: إننا تعودنا ان يأخذ مجلس النواب رأينا وهذا إجراء يسعدنا. وأضاف انه لا توجد تعديلات تمس الاقتصاد، مطالبا بعدم تحديد نسبة لكوتة المرأة لأن هذا يجرنا إلى تحديد نسب لفئات أخري.
ومن جانبه قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن هناك حالة استقرار فى الدولة ، ودستور لجنة الخمسين له ظروف خاصة. وأكد أن فترة الرئاسة غير كافية ولذلك نتفق مع فترة مد ولاية الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ، معلنا موافقته على التعديلات الدستورية .
وأكد محمد حلمى محمد ممثل عن جمعية مستثمرى ترشيد الطاقة أن الاستقرار السياسى هام جدا مثل الاستقرار الأمنى ، مشيرا إلى أن السؤال الأول للمستثمرين الصينيين الاستقرار الأمني، ثم الاستقرار السياسى ونرى أن التعديلات المقترحة تحقق بعدا مهما فى الاستقرار السياسي.
وأشار معتصم إبراهيم راشد رئيس جمعية المناطق الحرة الى ان الوقفات التى ينادى بها بعض القوى هدفها محاولة الإساءة للوطن ولمصر والعمل لمصلحة أعداء الوطن، وأعلن الموافقة بالإجماع على التعديلات المقترحة.
وقال مجدى ملاك رئيس جمعية الفنادق إننا كنا من أكثر الناس تأثرا من أحداث سابقة تمس الاستقرار، وطالب بتوضيح أكثر لصلاحيات مجلس الشيوخ معترضا على ألا تكون له صلاحيات رقابية، وطالب أيضا بأن تكون هناك صلاحيات واضحة لنائب الرئيس.