كشف الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن تأجيل رفع الدعم بالموازنة العامة للدولة بصورة نهائية عن الكهرباء من العام الحالى إلى عام 2021/ 2022 رغم ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة. وأوضح خلال لقائه جمعية رجال الأعمال المصريين أنه سيتم استمرار الدعم للطبقات محدودى الدخل، موضحا أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد ذكى مسبوق الدفع للمنازل وهناك خطة لتوصيلها لنحو 30 مليون عداد خلال 5 سنوات للقضاء على مشكلات عدم دقة قراءة العدادات أو تأخر قراءتها أو سرقة التيار. وقال إن الدولة حريصة على عدم زيادة أسعار الطاقة على المصانع والقطاع الزراعى ومازالت الأسعار أقل من الدول المنافسة الذى يصل سعر الكيلو على الجهد الفائق بها 9 سنتات بينما فى مصر 6 سنتات رغم وجود عجز بالموازنة يصل الى لنحو 20 مليار جنيه خلال العام الحالي. وأوضح الوزير أن مصر تخطط للربط الكهربائى مع الدول المجاورة بما يشمل نقل ما يصل الى 8 جيجا وات كهرباء الى دول الخليج و10 ميجاوات إلى أوروبا، وبالنسبة للربط مع السعودية يتم حاليًا تعديل مسار خط الربط الكهربائى لتفادى المرور بمنطقة مشروع «نيوم» العملاق بين مصر والمملكة بعد إجراء بعض الإجراءات الفنية ، وهناك خط ربط مع الأردن يمكنه التعامل مع 450 ميجاوات وخط آخر مع ليبيا ينقل حاليا من 80 إلى 90 ميجا يوميا ويتحمل حتى 200 ميجاوات ومن المخطط عمل خط ربط على الساحل الشمالى بالكامل يصل إلى 1000 كيلو فولت، وهناك 150 ميجا مع سوريا و150 ميجا مع لبنان ولكنه مقطوع بسبب الأحداث فى سوريا. وأوضح أن هناك خط الربط مع السودان ينقسم إلى 3 مراحل، والمرحلة الأولى تمكننا من نقل 50 إلى 60 ميجاوات، والمرحلة الثانية تصل إلى 300 ميجا، أما المرحلة الثالثة فتصل إلى ما بين 600 إلى 1000 ميجاوات والعمل جار إلا أن هناك معدات يجب تركيبها أولا على الشبكة لدى السودان حتى يمكن أن نزودها بهذه القدرات، ومن المنتظر عمل تجارب تشغيل للخط بين البلدين. وأضاف أن تكلفة الغاز قفزت لنحو 80 مليار جنيه سنويا عن سعر 3 دولارات، وعند زيادتها لنحو 4 دولارات ستقفز إلي 120 مليار جنيه.
