رئيس الوزراء يقرر تخصيص أراض للمنفعة العامة فى 13 محافظة..

الجزار: مهلة سنة لأصحاب القطع السكنية الصغيرة.. و5 سنوات بدلا من 3 لاستكمال المبنى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لأغراض المنفعة العامة، بما يسهم فى تنفيذ مشروعات خدمية عليها، بالمحافظات، لتحسين جودة الحياة لأبناء الوطن، حيث تمت الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ بالبحيرة والقاهرة والمنوفية.
كما تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة عمارات ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، بالشرقية، والقليوبية، والمنيا، ودمياط، والغربية، وقطعة أرض بمدينة الحمام بمطروح بالإيجار، لمصلحة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمقام عليها محطة الرفع من البحر، وقطعة بمركز كوم حمادة بالبحيرة، لإقامة محطة رفع، وأخرى بمدينة مطروح، لإقامة محطة لتحلية مياه البحر، كما تمت الموافقة على تخصيص قطع أرض لإقامة مدارس فى المنوفية، والدقهلية، المنيا، والسويس، والفيوم، كما تقرر تخصيص قطعة أرض بناحية الأنبوطين، بمركز السنطة بالغربية، لتقنين وضع مدرسة دكتور لطفى عمر الإعدادية المقامة عليها.
وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمركز تمى الأمديد بالدقهلية لإقامة وحدة للشئون الاجتماعية، وأخرى بمركز ومدينة شبين الكوم بالمنوفية لمصلحة مؤسسة التكافل الاجتماعى والمقام عليها مبنى المؤسسة، وثالثة بمركز المحمودية بالبحيرة لإقامة مقر لجمعية سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة. وتخصيص قطعتى أرض لإقامة مكتبين متطورين للبريد بأطفيح، والبحيرة، وتخصيص عدد من قطع الأراضى، بالمنوفية،والمنيا، والمحلة الكُبرى لإقامة منشآت شبابية. كما تمت الموافقة على تخصيص قطع أراض لإقامة مصالح حكومية تخدم المواطنين وتسهم فى تجنيبهم مشقة التنقل والتيسير عليهم، بإقامة مبنى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالسنبلاوين فى الدقهلية، ومبنى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز ومدينة طنطا بالغربية، ومقر لفرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمركز الخارجة بالوادى الجديد، واقامة مبنى لهيئة النيابة الادارية، بالسنبلاوين بالدقهلية، ومبنى نقطة شرطة بقرية درشابة بمركز الرحمانية بالبحيرة، واقامة ناد لضباط الشرطة بزمام دمو بالفيوم، ومجمع للمحاكم بمختلف مسمياتها ودرجاتها، ومأمورية للشهر العقارى، بمدينة الفرافرة بالوادى الجديد.
من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة سنة بدون مقابل لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (ما عدا أراضى ابنى بيتك) التى تم تنفيذ سقفين بها على الأقل، وذلك لاستكمال التنفيذ والانتهاء من تشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن، ومنح مهلة 6 أشهر لقطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم تنفيذ سقف واحد بها على الأقل، للانتهاء من تنفيذ سقفين على الأقل، وفى حالة الالتزام يتم منح مهلة 6 أشهر أخرى لاستكمال التنفيذ، والانتهاء من تشطيب الواجهات، والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن.
وقال الجزار انه سيتم تطبيق هذه المهل من خلال عدد من الشروط منها، سداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وتقديم طلب للموافقة على منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز بناءً على طلب العميل شراء مدة زمنية للتنفيذ بمقابل مادى طبقاً للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 لقطع الأراضى السكنية الصغيرة، موضحاً أن الموافقة نصت أيضاً على أن جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم تخصيصها طبقاً لكراسات الشروط، والتى تتضمن أن مدة تنفيذ المبنى 3 سنوات، يتم تعديلها إلى 5 سنوات.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: إن المجلس وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 10 آلاف م2 (المساحة قابلة للعجز والزيادة والعبرة بالتسلم الفعلي) لمصلحة إحدى شركات التطوير العقارى بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، لإقامة مشروع أنشطة صناعية متطورة ومتنوعة.