استكمالا لحديث أصحاب المعاشات، وإنصاف الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم بقراره سحب الاستشكال الخاص من الحكومة على الحكم الصادر لمصلحتهم، نشير إلى أن متوسط أعلى شريحة فى المعاشات الحالية يساوى تقريبا الحد الأدنى للدخل، أى أنه بعد 36 عاما خدمة، وتقاضى أعلى الرواتب، يكتشف المواطن أنه عاد مرة أخرى للحد الأدنى للدخل، الذى قررته الحكومة، وكل مشكلته أنه لم يسرق أو يتربح من عمله بشكل غير قانونى تحسبا لهذا اليوم المؤلم. فى العديد من الدول المتقدمة، اقتصاديا، ينتظر المواطن الخروج إلى المعاش ليستمتع بحياته، أما فى مصر فالخروج إلى المعاش مشكلة كبرى، لأنه يعنى التدهور الحاد فى مستوى معيشته وفقدان أغلب دخله. أعتقد أنه من الممكن إعادة النظر فى قانون التأمينات والمعاشات، والاستفادة من الجهد الذى بذله وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى؛ حينما قطع شوطا لا بأس به فى إعداد مشروع قانون جديد كان يحتوى على العديد من المزايا، أبرزها رفع سن المعاش إلى 65 عاما للاستفادة من فرق السنوات الخمس فى زيادة أموال صناديق المعاشات والتأمينات، تمهيدا لزيادة المعاشات لتصل إلى إجمالى الراتب الأساسى والمتغير، الذى يتقاضاه العامل قبل خروجه إلى المعاش. أظن أن هذا المشروع يستحق النظر إليه، والاستفادة منه بغض النظر عن يوسف بطرس غالى، لأن مشروع القانون هو مشروع دولة وليس مشروع شخص. مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعتبر من أخطر مشروعات القوانين، لأنه يمس أكثر من 10 ملايين مستفيد من المواطنين، وبما يؤدى فى النهاية إلى الحفاظ على كرامة وآدمية أصحاب المعاشات. [email protected] لمزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة