لم تعرف مصر ضريبة جرت معارضتها وهي مازالت مشروعا مثل الضريبة العقارية الذي قدم قانونها يوسف بطرس غالي وزيرالمالية الأسبق. ففي أول جلسة عرضها علي مجلس الوزراء عام 2008 عارضه بصوت عال عدد من أصحاب الأصوات القوية داخل المجلس من ملاك الفيلات الفاخرة لدرجة أن قال له أحدهم همسا: علي جثتي لو مر هذا القانون، في الوقت الذي كان علي رأس المؤيدين له رئيس الوزراء أحمد نظيف وأحمد عز رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشعب. كان يوسف بطرس قد حقق نجاحا كبيرا قبل ذلك بإصداره قانون الجمارك وقانون الضريبة علي الدخل الذي خفض قيمة الضريبة من 42 إلي 20 في المئة، ومنع موظفي الضرائب من سؤال الممول عما سجله في إقراره إلا إذا كان لديهم مايثبت كذبه، وبذلك أصبح الممول في نظر القانون لأول مرة مواطنا شريفا، وعلي مصلحة الضرائب إذا رأت غير ذلك أن تقدم الدليل. وكانت نتيجة ذلك زيادة كبيرة في إيرادات هذه الضريبة. وقد لايعرف الكثيرون أن الذي وضع الهيكل الأساسي لضريبة الدخل البروفيسور «جيرتين ميشليس» أستاذ الضرائب في هولندا الذي جاء سرا إلي مصر بناء علي طلب يوسف بعد أن تعرف عليه من أصدقائه في صندوق النقد الدولي. وقد طلب منه يوسف إعداد مشروع قانون جديد لدولة نامية معروف ظروفها مثل مصر. وفي خلال شهر واحد أرسل الخبير الهولندي مشروعه الذي تولي يوسف بنفسه ترجمته إلي العربية في بيته، ثم مع اثنين أو ثلاثة من مساعديه تولوا تجهيز القانون الذي لقي في البداية تخوفات الذين هالهم خفض الضريبة من 42 إلي 20% لكن الرئيس مبارك حسم الموقف وأيد صدور القانون. كما أنه الرئيس مبارك أيضا رغم معارضته في البداية لمشروع قانون الضريبة العقارية فإنه عندما ذكر له يوسف أنه لن يمس صغار الملاك تحمس له وأمر بإرساله إلي مجلسي الشوري والشعب. وصدر القانون قبل عشر سنوات لكن رياح معارضته لم تهدأ إلي اليوم! (غدا قضية المسكن الخاص) .