من أهم القرارات التى اتخذت خلال الأيام الماضية هو تحليل المخدرات العشوائى لجميع الموظفين بالدولة، واتخاذ القرار بالفصل الفورى لأى شخص يثبت تعاطيه المخدرات، ويجب ألا يقف التحليل على المنتسبين للوظائف الحكومية ومؤسسات الدولة بل يجب أن يشمل جميع القطاعات، وبخاصة الجامعات والمدارس، ومن هم فى سن الشباب لأنهم بحق الخطر الاكبر الذى يواجه الدولة المصرية. فمن الوسائل المهمة لتدمير الدول ذاتيا أو من الداخل دون التدخل العسكرى هو تدمير فئة الشباب التى ستنتسب الى القوات المسلحة والشرطة، ومن أهم تلك الوسائل إدمان المخدرات، وبذلك يخلق جيل جديد من الشباب غير قادر على حمل السلاح وحماية وطنه. تابعنا بعد أحداث يناير تطورا مذهلا فى تعاطى الشباب المخدرات، بل انه كان يتم توزيع الترامادول بشكل غريب على بعض الشباب للوقوف فى وجه قوات الشرطة، وبخاصة فى أحداث محمد محمود وغيرها من المواجهات، الهدف كان واضحا لإدمان أكبر عدد من الشباب للقيام بعمليات التخريب الممنهج، وبالطبع الجميع تابع تلك العمليات، وتطورت تلك الحبوب المخدرة حتى وصلت الى أنواع غريبة، ويوميا نتابع حالات إجرامية عديدة بسبب تعاطى المخدرات. إن القوات المسلحة وبالأخص حرس الحدود تضبط يوميا محاولات تهريب للمخدرات من الحدود المختلفة قبل دخولها البلاد، بالإضافة الى ادارة مكافحة المخدرات فى وزارة الداخلية، التى تضبط يوميا كميات كبيرة داخل الدولة. إن خطر المخدرات يضاهى خطر الإرهاب، وهو أكبر تهديد على الأمن القومى المصري، والدولة تسعى بقوة للسيطرة على الوضع، ولكن أيضا على الشعب وبخاصة الشباب أن يكون لديهم الوعى الكافى لعدم التعامل مع المخدرات، ولأن معركة الوعى اتجاهاتها عديدة. لمزيد من مقالات جميل عفيفى
