«تحليل المخدرات» ينتظر صحوة القانون..

رحلة «ميكروباص» تكشف أساليب التحايل والهروب من لجان المخدرات

د. فتحى قناوى: إجراء التحليل التأكيدى وقت الضبط.. وفحوص إجبارية بالمؤسسات الخدمية
د. محيى المصرى: نحتاج إلى حملة قومية مثل «فيروس سي».. وفصل العامل إذا ثبت تعاطيه
مدير صندوق «مكافحة الإدمان»: فحصنا 12 ألف عامل

فتح حادث القطار الأخير بمحطة مصر باب الحديث حول «تحليل المخدرات» للعاملين بالدولة والسائقين وكل من يتعامل مع الجمهور، فقد أشارت تحقيقات النيابة العامة فى القضية إلى تعاطى سائق القطار المخدرات، وانه سبق تورطه فى قضايا أخرى ، هذه الحال ربما لا تكون بعيدة عن مصالح كثيرة وخاصة كل ما يتعلق بقيادة المركبات ووسائل النقل المختلفة مثل المقطورات
وغيرها، ومن ثم يطالب المتخصصون بتطبيق القانون والتشديد على إجراء تحليل المخدرات بشكل دورى ومحاصرة جرائم الاتجار والتوزيع بكل المواد القاتلة، «الاهرام» تفرد هذه السطور للبحث فى أبعاد الظاهرة، لاسيما بعد أن رصدت على ارض الواقع، بأحد مواقف السيارات الشهيرة ضروبا من التحايل فى طرق اجراء تحليل المخدرات للحصول على رخصة القيادة.
بداية نشير إلى أن هناك تنبها مجتمعيا بخطورة المشكلة، فقد ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب تغليظ العقوبة على قيادة السيارات تحت تأثير الخمور أو المخدرات، وطالب آخرون بإجراء كشف المخدرات على الرجال والنساء ..وفيما بين هذا وذاك توجهنا إلى مجمع موقف سيارات شهير، يضم العديد من خطوط السير لمحافظات مختلفة وداخل القاهرة من سيارات «الميكروباص»، دون الإفصاح عن طبيعة العمل أو الشخصية، طلبنا من احد العاملين بالموقف المساعدة فى استقلال سيارة مع سائق متزن، نظرا لطول المسافة كمدخل للتطرق لموضوعنا، وبالفعل تدرج الحديث حتى وصلنا للسؤال عن مدى انتشار تعاطى السائقين المخدرات بالموقف، و أجاب بكل أريحية، أنه وباء منتشر، وقال محدثى انهم يعتبرون التعاطى دليلا لإثبات الرجولة والقدرة على مجاراة أقرانه من السائقين المتعاطين، أو استجابة لإلحاح رفيق له، أو التمتع بالنشاط والقدرة على العمل المتواصل دون راحة وتحقيق عائد أكبر، وروى عن نماذج منهم وصلت إلى حد الإدمان بعد تعاطيهم كل أنواع المخدرات من سن 18سنة، وفشلت كل محاولات ذويهم فى علاجهم ، لدرجة أن أشقاء واحد منهم اصطحبوه لمصحة لعلاجه، وفور عودتهم للمنزل وجدوه سبقهم بالعودة وهرب من المصحة، وبعد أن كان منتشيا متمتعا بأثر المخدر المنشط باليقظة لم يعد يتمكن من الوقوف على قدميه بعد أن دمرت المخدرات جسده.
وفى هذه الأثناء ركبت مع سائق يدعى تامر وهو فى غاية الانتشاء ، حيث فوجئت به يتحدث مع التباع بصوت يسمعه جميع ركاب السيارة الذين لاذوا جميعا بالصمت بعد عناء يوم عمل طويل ، حيث وجدته يقول تخيل كان مطلوبا منى أن أذهب لعمل تحليل مخدرات لتجديد الرخصة ، ثم قال مستهجنا «أل عاوزينى أروح ليهم بنفسي»، وهنا فضولى حفزنى للتدخل فى الحديث معه ، وبهدوء ممل قلت له شكلك «معمر الجمجمة جامد، يا ترى إيه النوعية أكيد عالية»، وبفخر وتباه شديد أجابنى بثقة حشيش وترامادول، فقلت له الاثنين وأشرت بأصبعين، فأجاب بثقة نعم، وهنا لاحقته بسؤال آخر وماذا تفعل إذا صادفتك لجنة بها تحليل مخدرات، وبكل بساطة أجابنى قائلا: حدث بالفعل، وبكل أريحية وجرأة بدأ يروى الواقعة حيث ذكر انه كان يعمل سائقا على سيارة نقل ثقيل تابعة لشركة شهيرة للأجهزة الكهربائية بحمولة تزيد على 50 جهازا كهربائيا بقيمة لا تقل عن مليونى جنيه، ولطول المسافة للأقصر حرص على أن ترافقه فى الرحلة وجباته من المواد المخدرة، فى طريق الأقصر استوقفته لجنة مرور وتحليل للمخدرات، وأشار الضابط لامين الشرطة بنزوله تحديدا من الشاحنة ، و أمر بخضوعه للتحليل، ولكنه لم يستكن وطلب مساعدة القائم على التحليل له بعد ان صرح لهم بتعاطيه إلا ان فرد الامن لم يتركه وفوجئ به يربت على كتفيه وأصر على مشاهدة نتيجة التحليل بالشريط على الجهاز والذى أعطى علامة ايجابية ، وأمر بوضع القيود فى يديه وتحويله لنقطة بندر الأقصر حيث تم حبسه بها يومين، ثم أحيل للتحقيق معه بالنيابة الإدارية ثم النيابة العامة وتم الافراج عنه بكفالة بعد تحرير قضيتين له واحدة خاصة بالرخصة والأخرى بتعاطى المخدرات وبناء عليه، تم فصله من العمل بالشركة وعاد للعمل على الميكروباص الذى ورثه عن والده وجده حيث كانوا يملكون مجموعة من سيارات «الميكروباص» ويعملون عليها .. بادرته بسؤال وماذا ستفعل فى التحليل المطلوب الذى كنت تتحدث عنه ، وبكل بساطة أجاب، أنا اتصرفت خلاص وأنهيت التحليل وكله تمام، قلت له كيف، هنا، أجابنى مستهجنا: أوعى تكونى بتسجلى كلامى واضاف فى اليوم الذى نويت فيه إجراء التحليل أيقظت ابن أخى الصغير وطلبت منه التبول وأخذتها منه فى زجاجة صغيرة وقمت بتسليمها واجريت التحليل لها وجاءت النتيجة تمام.
فقلت له هل تتذكر أول يوم تعاطيت فيه مخدرات وكيف، فقال نعم منه لله اللى كان السبب ، وبدأ فى السرد حيث قال انه فى سن ال16، وكان كل أفراد أسرته يعملون على سيارتهم، وهو يرفض أن يعمل فى ذلك المجال وفى احد الأيام وهو يجلس مع رفقائه أمام الباب الخلفى للمسجد فى قريتهم عرض عليه احدهم تدخين سيجارة بانجو وأقنعه بانها ستزيد نشاطه، وبالفعل أخذها وشعر بشيء جديد فى رأسه جعله يبحث عن رفيقه فى اليوم التالى يطلب منه المزيد، ولكنه بعد فترة تحول للحشيش حيث استمع لنصيحة احد رفقائه الذى قال له ان البانجو يميت 160 خلية فى المخ بينما الحشيش لا يميت سوى 60 خلية فقط، وفى حال التغذية القوية والمواظبة على شرب السوائل لا تموت أى خلية ولذا هو يتعاطى الحشيش ويغذى نفسه ولا يحرمها وينفق يوميا 150 جنيها على مزاجه، ومع ذلك يأخذ أقراص الترامادول أيضا، خاصة فى الأوقات التى يتأكد انه لن يخضع للتحليل، حيث يعتقد أن الحشيش لا يظهر فى التحليل.
انتهت رحلتى ونزلت من السيارة وعدت لأستكمل جوانب اخرى من الموضوع، وقابلت الدكتور محيى المصرى أستاذ السموم الاكلينيكية بكلية طب عين شمس ومركز السموم الاكلينيكية الذى أكد أن المخدرات تمثل عبئا رهيبا على الاقتصاد ، لاسيما أن نسبة الإدمان للمخدرات فى الفئات السنية من 15 سنة حتى 40 سنة تصل إلى 12% ، بينما الفئة الأقل من 15 عاما 1% ، والأكثر من 30 عاما 6% ، وفوق 45 سنة 1%، والاستهلاك الشهرى للمدمن من الحشيش فقط لا يقل عن 3 آلاف جنيه ،بينما الهيروين يتعدى استهلاكه 10 آلاف جنيه، وفى حال لجوء المدمن لطرق تعاطى أكثر سرعة فى التأثير كالحقن ترتفع المشكلات الصحية ، فمدمن الحشيش يصاب بأمراض نفسية ويدخل فى حالات الشيزوفرينيا والبارانويا، ومدمن البودرة يصاب بالعقم والالتهابات الكبدية والوبائية والسدة الرئوية ، وغيرها، وكل هذه الأمراض تكلف فى علاجها مبالغ طائلة.
وعن المخدرات المستحدثة قال المصرى كل حقبة تختلف المواد المخدرة التى تتداول فيها وترتبط نوعيتها حسب التطور والإمكانات وأخيرا ظهرت المواد المخلقة التى يصعب عملية التعرف عليها رغم تأثيرها وأضرارها البالغة ،فمثلا خلال السنوات الخمس الأخيرة تم تداول أنواع من المخدرات كالفودو التى سيتم إدراجها قريبا فى جدول المخدرات بمصر، خاصة أن التحاليل لا تكشف تعاطيه .
أما عن قدرة المتعاطى على التلاعب فى تحاليل الكشف عن المخدرات فقال أخذ العينات للكشف عن المخدر يجب أن يتم بأسلوب علمى دقيق من قبل مختصين مؤهلين ، ولاسيما أن المريض سيحاول اللجوء لأى وسيلة سواء بالادعاء بتعاطى أنواع أدوية تتعارض مع التحاليل أو تقديم عينة مزورة أيضا هناك من يضيف بعض السوائل أو المواد مما يؤدى لتغيير نتيجة التحليل ، ويمكن كشف هذه المحاولات من قبل إخصائى التحليل المؤهل لذلك علميا وتقنيا بإجراء تحاليل معينة ، ولاسيما أن الحشيش يظل فى البول مدة طويلة تتعدى الشهرين ، بينما المتعاطى المتقطع ينتهى مفعول الحشيش لديه بعد 5 أيام فقط ، بينما لا يدوم أثر باقى أنواع المخدرات أكثر من 5 أيام سواء للمدمن أو المتقطع.
وحول الآليات التى يجب أن تتخذ لردع ومكافحة تعاطى المخدرات أضاف المصرى لابد أولا أن يطبق نظام التحليل الدورى والعشوائى والفجائى فى جميع مؤسسات الدولة والخاصة ، خاصة الخدمية وكذلك المدارس وعدم تفعيل هذا يمثل إهمالا جسيما بل إننى اطالب بحملة قومية مثل حملات فيرس c .
وإذا كان البعض يرى ارتفاع تكلفة هذه التحاليل، لاسيما أن قيمة تحليل الفرد الواحد لنوع من المخدرات تزيد على 200 جنيه، فلابد أن يوازن المسئول بين نفقات التحاليل والخسائر التى قد تنجم عن عمل احد المدمنين تجاه الأرواح أو المنشآت ،ولتحقيق الردع لابد أن تطبق لائحة واحدة كالتى تنفذها شركات البترول التى تقضى بفصل العامل إذا ثبت تعاطيه مخدرات دون إدخال للعواطف .
وفى هذا الاتجاه قال الدكتور فتحى قناوى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن الخسائر والحوادث التى يتسبب فيها ويقترفها متعاطو المخدرات تنتج فى الأساس عن التخاذل عن اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون على من يثبت عليه تعاطى المخدر، هذا بجانب افتقادنا للدور الرقابى والتفتيش الدورى على كل من يقدم خدمات للجمهور مع ضرورة أخذ عينات عشوائية ودورية بصورة مستمرة ، فهل من المنطقى الانتظار لوقوع حوادث لنجرى كشفا دوريا، فى ظل الظروف والأجواء التى تعيشها الدولة المصرية، وأضاف أن مصر سعت لإدراج الترامادول بمنظمة الصحة العالمية فى الوقت الذى تسمح بتداوله دول أخرى ، هذا إلى جانب المشكلات الاخرى التى تسهم فى انتشار هذه الظاهرة مثل الأفلام السينمائية التى يقلدها الشباب.
وأوضح أن كل حقبة لها معطياتها ، فالمرأة لم تكن من متعاطى المخدرات من قبل ، أما فى الوقت الراهن فالمواد المخدرة باتت متاحة لكل ضعاف النفوس بعد أن خرجت تربية النشء عن نطاق الأسرة بغياب دور الوالدين فى الرقابة والمتابعة، وأصبحت هناك تأثيرات الانترنت واصدقاء السوء الذين يعطون المفاهيم الخاطئة بقدرة المخدر على محو المشكلات .
ويطالب قناوى بأن تكون هناك لجنة ثلاثية لإدراج المواد المخدرة، ويشترط فى عملية الإدراج إثبات انتشارها فى السوق، فلابد من العمل على الوقاية من توسع انتشار المواد المخدرة وذلك بإدراج الحالة فور الكشف عنها ، ومن المهم أن تنعقد اللجنة بصورة دائمة وإدراج كل جديد فى المواد المخدرة، و من المهم أيضا إجراء الفحوص بشكل إجبارى ودائم وعشوائى لجميع المؤسسات الخدمية، وتتعامل بصورة مباشرة مع الجماهير كسائقى القطارات وغيرهم ، وان يراعى تطبيق الإجراءات القانونية بصورة سليمة على أن يتم اخذ العينات من قبل طبيب بحيث لا يستخدم كذريعة وثغرة للهروب من الجزاء، نتيجة خلل فى الإجراءات ، وايضا لابد من اجراء التحليل التأكيدى الفورى وقت الضبط فى جهة تحاليل رسمية معتمدة عن طريق الطبيب ،هذا إضافة إلى ضرورة القيام بالمتابعة الدورية وذلك تفاديا للدفع باعتبار هذه المواد مسكنات بهدف العلاج بحيث يتم منح 6 شهور حسن النية فرصة فى ثبوت التعاطى بالمرة الأولي، على أن يتم متابعتها، فمشكلتنا أسلوب تطبيق القانون والمتابعة الدورية من المسئولين ، كما لابد من وضع لوائح تنفيذية للعمل داخل جهات الدولة وتنظيمها وفق مدونة السلوك الوظيفى وقانون 81 وتمنح قيادتها السلطة فى المتابعة والرقابة.
ومن ناحية أخرى تقول نسرين البغدادى أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق: قبل ان نتحدث عن تفعيل القانون يجب ان نفكر فى مواجهة هذه الظاهرة، فتعاطى المخدرات من الظواهر المهددة للسلام الاجتماعي... و تستهدف إهدار طاقات البشر عن طريق تغييب العقل الذى يتبعه انهيار فى الطاقة الجسمانية التى لا يستطيع معها الإنسان القدرة على الإنتاج... أو القدرة على التعايش مع المجتمع بسلام... حيث يعد المدمن مصدرا للتهديد للإطار الذى يحيط به... فمن اجل الحصول على المخدر يقوم باستنزاف مقدرات الأسرة.. بل الأكثر من ذلك يقوم بارتكاب العديد من الجرائم كالقتل والاغتصاب... وكم طالعتنا الصحف بالعديد من الجرائم الأسرية التى كان يقف من ورائها الرغبة فى الحصول على المخدر... والمجتمع الذى لا يستطيع أفراده القيام بأعمالهم ويفقدون القدرة على التواصل مع المحيطين ويستنزفون مقدراتهم ومقدرات أسرهم ويرتكبون أبشع الجرائم.
واضافت البغدادي: لقد تناولت العديد من البحوث التى أجريت بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية هذه الظاهرة من خلال تراكم علمى على رصد الأسباب وأكثر الأنواع انتشارا... من خلال عينات ممثلة للمجتمع... حيث تناولت الظاهرة بالدراسة قطاعات مختلفة الشباب والسائقين والأندية ومراكز الشباب... وغيرها ولقد كان للبرنامج الدائم لدراسة ظاهرة المخدرات الذى أسسه الدكتور مصطفى سويف تقدير كبير من قبل منظمة الصحة العالمية... كما أن المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان له دور كبير فى إجراء المسوح الميدانية.. التى أحدثت تراكما علميا ولذلك فمن المهم جدا إجراء مسح جديد لمعرفة الحجم الحقيقى للظاهرة وكذلك تطبيق القانون على كل العاملين فى المناطق المختلفة وكل جهات العمل وهذا ليس عيبا .
وأكملت حديثها : لقد أظهرت البحوث أن أكثر الأنواع انتشارا هو البانجو، نظرا لسهولة تداوله، ورخص أسعاره... ولاعتقاد خاطئ يشيع بين من يتعاطونه انه لا ضرر له.. ويستطيع الإقلاع عنه بسهولة... وقد أظهرت البحوث أن على رأس الأسباب الدافعة للإدمان المشكلات الأسرية، حيث يجد المتعاطون فرصة للهروب من تلك المشكلات، وإيجاد واقع وهمى مغاير يخلو من تلك المشكلات... ويلعب الاصدقاء دورا كبيرا فى جذب المتعاطين مستغلين ظروفهم وتزيين فكرة التجريب للخروج من المشكلات.. وتوجد مخدرات للأغنياء وعلى رأسها بودرة الهيروين نظرا لغلو ثمنها، وأخرى للفقراء.. مما يؤشر على أن الإدمان غير مرتبط بشريحة اجتماعية أو بمستوى اقتصادى دون الآخر... ويأتى على رأس الأسباب أيضا فكرة التجريب.. ولقد قام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء استطلاع للرأى لتغليظ عقوبة التاجر والمروج، إلى الإعدام... وأيضا نتج عنه معاملة المدمن لأول مرة وثانى مرة كمريض يستحق العلاج وهكذا فالمشكلة تحتاج توفير العلاج وتطبيق القانون بحزم.
ومن جانب آخر أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الصندوق قام بتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وتم إعداد الخطة وتنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية، وتتضمن محاور العمل فيها «الوقاية الكشف المبكر العلاج والتأهيل».
وأضاف أن الصندوق قام بحملات للكشف المبكر علي عدد من الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية، حيث بلغ عدد الخاضعين لهذه الحملات حتي الآن نحو 12 ألف فرد من العاملين بهذه الجهات، وتمثل في الواقع عامل ردع مهم مادام يرتبط الكشف عن إيجابية التعاطي لدي الحالة جزاء وعقابا رادعين، وهو ما تنتهجه الحكومة في تلك الحملات التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع الجهات المختصة كوزارة الصحة والطب الشرعي وغيرهما. ورأي عثمان أن أسباب انتشار مواد المخدرات المستجدة شديدة الخطورة مثل الفودو والاستروكس ترجع إلي عوامل مُتعددة قد تؤدي مُجتمعة أو إحداها إلي الإقبال علي تعاطي مادة مخدرة بعينها ومن ثم انتشارها، ومن هذه العوامل: نفسية تتعلق بشخصية المتعاطي نفسه، وعوامل تتعلق بالمادة المخدرة وطبيعة تأثيرها الفارماكولوجي والفسيولوجي علي المتعاطي، والتي قد يكون لها تأثير إدماني أو تأثير لإحداث النشوة أعلي من مواد أخري، ومن ثم يكون الإقبال عليها أكبر من قبل المتعاطي، كذلك توافر المادة المخدرة وثمنها يؤثر بشكل كبير علي الإقبال عليها ونوعية الفئات المستخدمة لها.
أما عن مدي الحاجة لتشريعات جديدة لدعم عملية المكافحة والعلاج فأكد أن تطوير المنظومة التشريعية لقضية المخدرات بما يتناسب مع التطورات العالمية والمحلية للمشكلة، يعد من أهم آليات المواجهة الفعالة لهذه المشكلة، و الصندوق يدعم هذه التوجه بشدة. ورأي عثمان أن من أهم المعوقات التي تؤثر في عمل الجهات المسئولة عن مكافحة المخدرات هو الانتشار المتزايد لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، خاصة أنها تقدم خدمات غير مهنية وغير خاضعة لأي إشراف طبي، وبالتالي لا تخدم عملية العلاج والتأهيل لمرض الإدمان، وقد تم عقد اجتماع مع الجهات المعنية لبحث الموقف القانوني للمصحات العاملة في مجال علاج الإدمان والمشكلات المرتبطة بها، وسبل تعزيز جودة الخدمات العلاجية والتأهيلية التي تقدمها في إطار تعدد القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، نتج عنه صياغة مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان والتعاطي غير الحكومية، وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء لإقراره في القريب العاجل، ومن ثم رفعه إلي مجلس النواب.