وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك وقوفا بأغلبية ثلثى الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عددا من طلبات اعادة المداولة على بعض مواد القانون. وتضمن مشروع القانون 8 حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهى أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوى الذى تم فى يوليو 2017. كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتى تبدأ ب50 جنيها حدا أدنى إلى 2000 جنيه حدا أقصى للمتر المسطح، وألزم القانون بطلاء واجهات المبانى كشرط لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب. وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثالثة من مشروع القانون والتى تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التى تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامى لمزاولة مهنة الطب، سواء فى أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.