وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى بأغلبية ثلثى الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عدد من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون. وتضمن مشروع القانون، عددا من الأمور المهمة، منها أن هناك 8 حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو 2017. كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
