حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إسرائيل مسئولية سوء الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين مما دفعهم للاحتجاج, مؤكدا مساندته لأي أشكال' سلمية' للتظاهر. وقال عباس- في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية- إن الحل الجذري الوحيد لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأعلن أنه أوعز للوزراء المختصين في الحكومة للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي, يوم غد الاحد لدراسة الحلول بشأن الأزمة الاقتصادية الراهنة. في الوقت نفسه, استبعد عباس اندلاع' فوضي عارمة' في الأراضي الفلسطينية علي خلفية الاحتجاجات الشعبية التي أكد أنها محل احترام كامل' طالما أنها سلمية ولا تتخذ أشكال التخريب'. وشهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات غاضبة علي مدار الأسبوع الماضي احتجاجا علي غلاء المعيشة وسط انتقادات حادة لأداء حكومة سلام فياض في التعامل مع ذلك. وقال عباس إن فياض جزء لا يتجزأ من السلطة الفلسطينية ولا يتحمل وحده المسئولية عن الأوضاع الراهنة بل ان هذه المسئولية' جماعية وأنا أول من يتحملها'. وقال' مستعدون أن نلبي المطالب الشعبية بقدر ما نستطيع, ولكن يجب أن تكون فعاليات الاحتجاج حضارية وشعبية وتلتزم بالشكل السلمي فقط', لكنه شدد علي أن الحل الجذري هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وانتقد عباس بشدة الدولة العبرية علي عدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية, مشيرا إلي أن ذلك قد يندرج في إطار الضغوط الممارسة عليه. من جهة أخري قال عباس إنه سيودع طلب نيل فلسطين صفة العضوية غير الكاملة لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة في27 من الشهر الحالي علي أن يتم طرحه للتصويت بعد إجراء المشاورات اللازمة. وذكر أن السلطة الفلسطينية تتعرض إلي ضغوط وعراقيل' هائلة' لمنع التوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة' لكننا سنذهب وسنفعل ما قلته أمام الجمعية العامة'. وقال إن هذه الخطوة تأتي ردا علي' انسداد الأفق السياسي بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان والاعتراف بالحدود المحتلة عام1967'. وبشأن المصالحة الفلسطينية الداخلية, قال عباس إنه لن يحاور حركة' حماس' مجددا إلا إذا سمحت باستئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة.