الموافقة مبدئيا على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية..

استحداث مسار تعليمى جديد لتلبية احتياجات سوق العمل

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية. ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعليم والتحول المرن بين التخصصات، بالإضافة إلى إمكان الالتحاق بسوق العمل، والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة لسد الفجوة الموجودة فى سوق العمل بعدد من القطاعات، والحاجة لخريجين فنيين مؤهلين فى الفترة المقبلة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
وجاء فى فلسفة القانون أن الدولة تحرص على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم، والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، مواز لمسار التعليم الأكاديمى، لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين، والتكنولوجيين، والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات التفكير والابتكار الفنى والتكنولوجى المقترن بإمكان استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة.
ونصت المادة الأولى على تعريف الجامعات التكنولوجية بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل، وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، وعرفت التكنولوجيين بأنهم الأشخاص الذين يطبقون الأساليب التكنولوجية فى مهنتهم، والوزير هو المختص بشئون التعليم العالى.
وأوضحت المادة الثانية « تولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، خاصة ما يتعلق بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة للموارد البشرية لأعضاء هيئات التدريس ومعاملتهم المالية، وإجراءات وشروط تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم، وشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا، والشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية، وتحديد المصروفات الدراسية لها.
وحددت المادة الثالثة الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها وهى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها مدينة قويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بنى سويف، وأن كل جامعة من هذه الجامعات تعد هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، كما أجازت إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى.