إجتهاد

المخدرات مرة أخرى

جاء البيان الذى أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق عن حادث قطار محطة مصر ليكشف عدداً من النقاط الهامة حول الحادث المفجع ولعل أبرزها على الإطلاق وهو عدم وجود أية آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث وذلك وفقا لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذى تسلمته النيابة العامة.
وهذه النقطة غاية فى الاهمية لكونها ترجح بأن الحادث ليس إرهابيا كما أراد أن يروج له البعض، بل أنه نتيجة إهمال جسيم من كل الأطراف التى شاركت فيه بقصد أو دون قصد.
أما النقطة الأخرى والتى وردت فى تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن عينات الدم المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لمخدر «الاستروكس» المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات، وقد وجدت آثاره لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب فى الحادث الأليم وهو ما يجعلنا نتساءل كيف لا تتم إختبارات السلامة مثل تحليل المخدرات أو المسكرات للعاملين فى هذا المرفق الهام بشكل دورى ومتقارب، خاصة وأن حياة مئات الركاب معلقة فى رقابهم ممن يستقلون هذه القطارات بشكل يومى، ولا أعنى بدورية التحليل أن يتم كل ستة أشهر كما هو معمول به فى بعض المؤسسات والهيئات، فمسئولية السائق وعامل المناورة تمتد إلى أعداد ضخمة من المسافرين مما يجعلنا نتوقع أن تكون تلك الإختبارات كل ثلاثة أو خمسة أيام على أكثر تقدير وبشكل مفاجئ لمنع وقوع مثل تلك الحوادث الصادمة والمكلفة على مستوى البشر والمعدات وصولا لسمعة المرفق بأكمله.
واذا كانت وزارة الداخلية تقوم بشكل يومى بالاشتراك مع وزارة الصحة وصندوق مكافحة الإدمان بحملات على جميع الطرق للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من السائقين خاصة سائقى سيارات النقل وسائقى الحافلات المدرسية أثناء القيادة، وهو ما كان سببا فى الحد من حوادث السيارات النقل على الطرق السريعة فإننا ندعو إلى وجوب أن تشمل تلك الحملات والرقابة كل المتعاملين مع منظومة الأمان بالسكك الحديدية حتى لا تتكرر مثل هذه الفواجع التى أدمت قلوب المصريين جميعاً ، إننا فى إنتظار صدور مثل هذا التعميم خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة محاسبة المسئولين فى هذا الحادث وهو ما يتم الآن من خلال التحقيقات.
لمزيد من مقالات محمد شومان