إنشاء 18 منطقة صناعية متنوعة باستثمارات 70 مليار جنيه

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى اجتماع برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اعمال تطوير وانشاء مناطق استثمارية جديدة، وعلى رأسها الصف وبنها وميت غمر، وتتضمن المنطقة الاستثمارية ببنها مشروعات فى الصناعات الزراعية والغذائية وفرعا لمركز لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال ومركزا حضريا للمرأة ومعارض، ومن المنتظر أن توفر 3500 فرصة عمل، والمنطقة الاستثمارية بالصف توفر 3500 فرصة عمل، بينما تتضمن المنطقة الاستثمارية بميت غمر مشروعات للصناعات المعدنية وتشمل مبنى لريادة الأعمال ومعارض و95 هنجر تصنيع و6 ورشة معالجة ودهان ومن المنتظر أن توفر 2000 فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة فى الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعا بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بها 59 الف عامل، ويجرى حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية والشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عددا من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، وتساهم فى توفير نحو 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، كما تستهدف الهيئة إنشاء 6 مناطق استثمارية اخرى خلال السنوات المقبلة فى حى عتاقة بالسويس وعرب العليقات وطنطا للزيوت بالقليوبية ووادى هلال السباعية باسوان، وطريق الرزيقات بالاقصر واب تاون كايرو بالقاهرة، تستهدف استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.
ومن ناحية اخرى التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوفد يوناني، برئاسة افستاتيوس جياناكديس، نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى حيث نوهت الوزيرة، الى زيادة الاستثمارات اليونانية فى مصر فى ظل وجود 199 شركة يونانية فقط بلغت استثمارتها نحو 150 مليون دولار فى قطاعى الصناعة والخدمات، مشيرة إلى أن الاستثمارات اليونانية فى مصر مازالت لا تعكس حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص كنموذج يحتذى به للتعاون الإقليمى الذى يهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادى ونقل المعرفة التكنولوجية فى العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة.
وأوضح نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، أن هدف زيارة الوفد اليونانى إلى مصر يتمركز حول محورين وهما دعم الشركات اليونانية القائمة فى مصر وحثها على ضخ استثمارات جديدة.