فرص الاستثمار الزراعى المصرى فى إثيوبيا

تعتبر أجندة 2063 هى الخطة الرئيسية للتحول الذاتى التى تسعى القارة الإفريقية إلى تحقيقه من خلال تسخير المزايا النسبية فى القارة، مثل شعبها وتاريخها وثقافاتها ومواردها الطبيعية، وتغير وضعها على المستوى العالمى لإحداث التحول الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى المنصف والمرتكز على البشر والقضاء على الفقر، وتنمية رأس المال البشرى فى إفريقيا, وبناء الأصول الاجتماعية والبنية التحتية وتمكين المرأة والشباب؛ وتعزيز السلم والأمن الدائمين، وبناء المؤسسات القائمة على التنمية الفعالة والمشاركة والمساءلة والحكم الرشيد.
تتمتع إثيوبيا بموارد طبيعية وزراعية هائلة تتمثل فى الأراضى الزراعية الشاسعة والمياه المتعددة المصادر والموارد النباتية المختلفة والمحاصيل الغذائية المتعدة وكذلك الثروة الحيوانية الهائلة التى قد تكون مدخلا قويا لتحقيق فرص استثمارية زراعية مصرية فى إثيوبيا بما تمثله من أهمية استراتيجية كبيرة لمصر والرافد الرئيسى لمياه النيل وبما تتمتع به من امكانات زراعية وتنموية ضخمة، كما ان الاستثمار الزراعى المصرى فى إفريقيا يمثل ضرورة ملحة لسد الفجوة الغذائية فى مصر التى اتسعت بشكل كبير لتصل الى قرابة 40-50 % من احتياجات مصر من القمح وتزيد لتصل الى 90 % من محاصيل الزيوت كما تبلغ قرابة 40% فى محاصيل السكرعلاوة على العجز فى اللحوم الحمراء. تعتبر الزراعة فى إثيوبيا هى العمود الفقرى للاقتصاد الإثيوبى، حيث تشكل نحو 40-45 % من إجمالى الدخل الوطنى ونحو 80-85% من العملة الصعبة التى تدخل خزينة الحكومة الإثيوبية، كما يعمل بها نحو 75 % من السكان. وتوصف الزراعة فى إثيوبيا بأنها زراعة مطرية ومعيشية تقوم على مساحات صغيرة . وفى إثيوبيا نحو 111 مليون هكتار من الأراضى القابلة للزراعة، منها نحو 74.5 مليون هكتار صالحة بالفعل للزراعة بينما جملة المستخدم منها فقط «المزروع فعلا» نحو 15 مليون هكتار فقط وهذه المساحات الشاسعة من الاراضى الصالحة للزراعة وغير المستغلة زراعيا قد تمثل فرصا زراعية واعدة يمكن لمصر الاستفادة منها علاوة على التنوع الكبير فى المحاصيل الزراعية حيث يوجد بإثيوبيا عشر مجموعات رئيسية من المحاصيل الزراعية هى الحبوب والبقوليات ومحاصيل الزيوت والمحاصيل الجذرية والخضراوات ومحاصيل المنبهات ومحاصيل الألياف ومحاصيل التوابل ومحاصيل الأعلاف والمراعى الطبيعية والنباتات الطبية هذا بالإضافة الى الثروة الحيوانية الضخمة التى تمتاز بها إثيوبيا.
ان الاستثمار المصرى فى دول حوض النيل امر اكثر حتمية وأكثر ضرورة لما تمثله هذه الدول من اهمية إستراتيجية واقتصادية وأمنية لمصر خاصة اثيوبيا لذا فإن الفرص الاستثمارية المصرية الزراعية فى اثيوبيا كبيرة وواعدة وذلك فى ظل اجندة الاتحاد الافريقى 2063 خاصة مع رئاسة مصر الاتحاد الافريقى والعمل الجاد على دعم برامج التنمية المشتركة بين الدول الإفريقية للنهوض بدول القارة وتحقيق التنمية المستدامة.

كلية الدراسات الإفريقية العليا - جامعة القاهرة
لمزيد من مقالات د. محمد سعيد عباس