حذرت أمس عدة حكومات فى العالم من تزايد مخاطر هجمات القرصنة الإلكترونية وتحول مواقع التواصل الاجتماعى لأداة للتدخل فى انتخابات الدول وانتهاك خصوصية المواطنين. ففى لندن، فتح النواب البريطانيون النار على موقع فيسبوك واصفين الموقع الشهير ب«العصابة الرقمية»، واتهموه بانتهاك قوانين حماية الخصوصية والمنافسة البريطانية «بصورة متعمدة وعن علم مسبق»، وطالبوا شبكات التواصل الاجتماعى بتحمل التزاماتها القانونية بالنسبة للمحتوى الذى يتم نشره عبر منصاتها. وذكر تقرير صادر عن لجنة التكنولوجيا والثقافة والإعلام بمجلس العموم البريطانى أن «الشركات مثل فيسبوك لا يمكن أن يسمح لها بالتصرف كعصابات رقمية على الإنترنت، معتبرين أنفسهم فوق القانون». واتهمت اللجنة التى تولت تحقيقا فى الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل منذ 18 شهرا فيسبوك بتعمد عرقلة تحقيقها من خلال تقديمها إجابات مضللة وناقصة على أسئلة اللجنة. كما اتهمت فيسبوك بانتهاك إعدادات الخصوصية للمستخدمين من أجل نقل البيانات الخاصة بهم إلى مطورى التطبيقات. وهاجم النواب البريطانيون رئيس الشركة الأمريكية مارك زوكربيرج لإظهاره ما وصفوه بازدراء البرلمان البريطانى ورفضه الحضور أمام اللجنة، وعدم الرد بشكل شخصى على أى من دعواتهم إليه بالحضور. ودعت اللجنة إلى وضع مدونة سلوك أخلاقية تحدد المقبول وغير المقبول على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تتولى هيئة مستقلة بريطانية التأكد من الالتزام بهذه المدونة. وأضافت أنه يجب أن يكون فى مقدور هذه الهيئة فتح تحقيقات قانونية وفرض غرامات كبيرة على الشركات التى تنتهك هذه المدونة. كما دعت اللجنة الحكومة البريطانية لفتح تحقيق مستقل فى الانتخابات البريطانية السابقة من بينها الانتخابات العامة 2017، واستفتاء البريكست 2016، واستفتاء اسكتلندا 2014، للكشف عن حجم التدخل الأجنبى فى هذه الانتخابات». وطالبت اللجنة بضرورة تغيير قانون الانتخابات فى بريطانيا لمواجهة التغييرات التى طرأت على وسائل الدعاية الانتخابية، وإلى ضمان الشفافية المطلقة للحملات السياسية عبر الإنترنت. وقال دامان كولينز رئيس اللجنة إن الديمقراطية مهددة بسبب الحملات الخبيثة التى تستهداف المواطنين بالأخبار الكاذبة والمصادر المجهولة التى تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع أن معظم هذه الأخبار الكاذبة تأتى من وكالات تعمل فى دول أجنبية من بينها روسيا. وفى أستراليا، ومع اقتراب إجراء الانتخابات التشريعية فى مايو القادم، اتهم سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا أمس دولة أجنبية لم يذكر اسمها، بتنفيذ الهجوم الإلكترونى الذى اخترق شبكات الأحزاب السياسية الكبرى فى البلاد. وكانت السلطات قد دعت أعضاء البرلمان هذا الشهر إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بعد أن رصدت وكالة المخابرات الإلكترونية هجوما على شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الوطنى فى 8 فبراير الحالى. وقال موريسون للبرلمان وهو يعلن عن تقييم أولى من المحققين:«خبراؤنا فى مجال الإنترنت يعتقدون أن جهة متطورة تابعة لدولة أجنبية هى المسئولة عن هذا النشاط الخبيث». وفى حين لم يذكر موريسون أى مشتبه بهم، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن المحللين يقولون إن الشبهات تحوم على الأرجح حول الصينوروسياوإيران. ونقلت الوكالة عن فيرجوس هانسون رئيس المركز الدولى للسياسات الإلكترونية فى المعهد الأسترالى للسياسات الاستراتيجية قوله «عندما نبحث فى الدافع فعليك أن تقول إن الصين هى المشتبه به الرئيسى بينما لا يمكن استبعاد روسيا أيضا». وعلى صعيد متصل، كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن موافقة تل أبيب «غير المباشرة» على تصدير برنامج «بيجاسوس» التجسسى لحكومات وأنظمة مثيرة للجدل. وذكر تقرير لموقع روسيا اليوم أن القناة الإسرائيلية ذكرت أن هذا البرنامج يستخدم للتنصت، ومراقبة رسائل البريد الإلكترونى واختراق التطبيقات وتسجيل المحادثات، وأكدت أنه يحول جهاز الهاتف إلى جهاز تجسس متطور وشامل. وفى غضون ذلك، أطلقت إسرائيل خطا ساخنا على الإنترنت لمساعدة الشركات والأفراد فى التبليغ عن هجمات قرصنة محتملة وتلقى الحلول المناسبة لمواجهتها. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الخط الساخن التابع لمركز طواريء الكمبيوتر الإسرائيلى يعتبر الأول من نوعه فى العالم، مشيرة إلى أن معظم القائمين عليه من الضباط السابقين المنتمين لوحدات الكمبيوتر بالجيش الإسرائيلي. وفى المقابل من هذا التقرير، ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن محاكاة أجراها معهد الأمن القومى الإسرائيلى الأسبوع الماضى كشفت أن إسرائيل غير جاهزة للتعامل مع تدخل أجنبى محتمل للتأثير على نتائج انتخابات الكنيست المقبلة. ومن بين السيناريوهات التى تمت محاكاتها: عملية قرصنة تقليدية، مثل اختراق كافة أنظمة التشغيل فى معاهد استطلاعات الرأى الإسرائيلية. وحاكت سيناريوهات أخرى احتمال استخدام إيرانوروسيا حسابات مزيفة فى مواقع التواصل الاجتماعى لنشر شائعات.