رفض ختان البنات بين الفتوى والقانون

إننا الآن امام لحظه تاريخية علينا ان نغتنمها للقضاء نهائيا علي جريمة ختان الاناث بعد صدور فتوي تحرمه من دار الافتاء المصرية متزامنة مع اعلان اليوم العالمي لرفض ختان الاناث. لقد جاهدنا كثيرا لمناهضة الختان في مصر منذ سنوات طويلة وطالبنا بتغليظ العقوبات علي ممارسيه..وكنت دائما اطالب بالقضاء عليه تماما باعتباره ممارسة وحشية ضد البنات تسبب لهن آلاما جسدية وجراحا نفسية تترك آثارا سيئة في مسيرة حياتهن الي الأبد.. وها نحن نجد أنفسنا اليوم في امس الحاجة الي الحديث عن ضرورة التصدي لختان الإناث مرة اخري وبشكل واضح، لأننا نواجه الآن تيارا سلفيا يتحدث عن ختان الإناث وتنسب له تفسيرات دينية..رغم انه ليس من تعاليم الأديان.
ورغم ان قانون العقوبات المصري الذي اعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة قد غلظ العقوبة في عام 2016 فقضي بتغليظ العقوبة للأطباء من جنحة الي جناية بحيث يعاقب مدة لا تقل عن 5سنوات ولا تجاوز 7سنوات من قام بختان الإناث ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3سنوات كل من قدم أنثي وتم ختانها..الا اننا ما زلنا في حاجة الي اجراءات أشد للتصدي لعملية ختان الإناث والقضاء عليها وضرورة الإبلاغ عنها لكل من علم بها..إن الفتوي التاريخية التى اصدرتها دار الإفتاء المصرية مؤخرا قد تغير المفاهيم البالية التي لا تزال تكبلنا حول عملية ختان الإناث لو تنبهنا الي نشرها وتطبيقها علي أوسع نطاق... جاء في فتوي دار الإفتاء المصرية يوم 6فبراير في اليوم العالمي لرفض ختان الإناث: ختان الإناث حرام واعتداء علي المرأة.. كما أطلقت ايضا هاشتاجا مهما هو: لا لختان الإناثً .وقالت عبر موقعها: يظن بعض المسلمين ان قرار منع ختان الإناث يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، والحقيقة غير ذلك فقضية الختان ليست دينية تعبدية في أصلها وانما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما فكان المصريون القدماء يختنون الإناث وقد انتقلت هذه العادة الي بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة. اما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة، ولم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم والنبي لم يختن بناته الكريمات عليهن السلام فكان استمرار تلك العادة من باب المباح حتي قرر الأطباء ان ختان الإناث له أضرار خطيرة قد تصل الي الموت فحرم الشرع الختان لهذا الضرر.
ونقل أزهريون في التعليق علي تدوينة دار الإفتاء فتوي في غاية الاهمية ايضا يستحقون كل التقدير عليها، اذ قال الإمام الأكبر شيخ الازهر السابق د.محمد سيد طنطاوي: أما بالنسبه للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به علي ختانهن والذي أراه انه عادة انتشرت في مصر من جيل لآخر وتوشك ان تنقرض وتزول بين كل الطبقات لاسيما المثقفين واننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاهرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء ومن هذه الدول السعودية ومنها دول الخليج وكذلك دول اليمن والعراق وسوريا ولبنان وشرق الاْردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس. ويبقي هنا ضرورة ان تتدخل الدولة لتفعيل القانون ومحاسبة كل من يدعو علانية لجريمة يعاقب عليها القانون المصري بمواد صريحة وواضحة.
لمزيد من مقالات منى رجب