أمر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بحظر النشر فى قضايا الفيديوهات الفاضحة، لفنانتين وسيدة اعمال لحين انتهاء التحقيق. وشمل قرار حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، كذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام فيهما. وكان النائب العام قد كلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحجب المواقع التى تقوم ببث أى صور او مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب وإخطار النيابة العامة بالمواقع التى تخالف هذا القرار، وذلك بمناسبة التحقيقات فى القضيتين. جدير بالذكر ان القضيتين خاصتان بالتحقيقات مع ممثلتين وسيدة اعمال بشأن تداول مقاطع فيديو فاضحة لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهامهن بارتكاب أفعال فاضحة والتحريض على الفسق، وقد أمرت النيابة بحبسهن على ذمة التحقيقات.