أعلنت اللجان النقابية بعدد من الشركات عن ترحيبها بالتعديلات الدستورية التى وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب منذ أيام، خاصة مادة مدة رئيس الجمهورية لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وعلى فترتين وذلك لايمانها الكامل بالجهود والدور الذى يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على الشركات العامة ومصالح العمال بالإضافة الى ان الاوضاع التى تمر بها البلاد من تحديات داخلية وخارجية تفرض اتخاذ الخطوات لتحقيق الاستقرار. وأشاد اعضاء اللجان النقابية بتعليمات الرئيس بضرورة إعادة التأهيل مع ضخ استثمارات مناسبة حتى تعود الشركات الى رياداتها وقوتها. وكان عدد من اللجان النقابية بشركات لصناعة الكاوتشوك والورق والاسمنت والمواد الكيمياوية والكوك والادوية والاسمدة والصناعات الهندسية والنقل قد اعلنت عن تأييدها للتعديلات الدستورية الجديدة ولا سيما مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات وذلك لأن خطة الرئيس الخاصة بتطوير الصناعة وزيادة الانتاج لا تكفيها مدة اربع سنوات وتحتاج الى الاستمرار والمثابرة والعمل اليومى واشادوا بمواقف الرئيس ومن خلفه الجيش والشرطة والشعب فى مواجهة الارهاب وتحقيق الاستقرار للبلاد. وأكدت اللجان النقابية ان العمال يقفون خلف الرئيس السيسى والحفاظ على استمراره خاصة فى ظل المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر، مؤكدين انه قاد البلاد فى ثورة 30 يونيو ضد الارهاب والتطرف ويستحق ان يكون رمزا لمصر وقائدا لمسيرة النهضة والمشروعات العملاقة خير دليل على ذلك وان موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب على التعديلات الدستورية دليل عملى على نجاح خارطة الطريق التى قادها الرئيس السيسى وهو ما تلاحظ فى النهضة الاقتصادية والصناعية التى شهدتها مصر رغم التحديات المحلية والعربية والدولية حتى استطاعت ان تحظى بمكانة عالمية كبيرة .
