أعلنت ألمانيا مواصلة دعمها للإصلاحات الاقتصادية التى قررتها مصر، بصرف الشريحة الثانية من القرض الميسر الذى وعدت بتقديمه المستشارة الألمانية ميركل البالغ قيمته 250 مليون دولار. وصرح السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جيورج لوى بمناسبة توقيع اتفاق القرض «بأن ألمانيا دعمت مصر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى الجارى تنفيذه». وأضاف أن النمو الاقتصادى فى مصر يتخذ الآن منحى إيجابيا، وسيتم صرف الشريحة الثانية من القرض ما يعد مؤشرا واضحا على أن ألمانيا تفى بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر. وأكد السفير أن مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من وجهة نظر ألمانيا أمر ضروري، قائلا: «إن ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن، لا سيما فى مجال السياسة النقدية والدعم، وضع الأساس لحدوث استقرار جوهرى فى أداء الاقتصاد الكلي، ويتعين التركيز فى الفترة المقبلة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وإتاحة ظروف مواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، حتى يتسنى توليد فرص عمل بصورة مستديمة لمواجهة الزيادة المتسارعة فى النمو السكانى فى مصر».