الاتحاد الإفريقى يدرس قرارا جديدا لمواجهة العنف الطائفى والتشريد القسرى

حذرت مفوضة الشئون السياسية لمفوضية الاتحاد الإفريقي ميناتا ساميت سيسوما من أن ضخامة التحديات التي يطرحها العنف الطائفي والتشريد القسري تجبر إفريقيا علي مواصلة الاستثمار في منع نشوب الصراعات.
وأشارت إلي أن القمة الإفريقية تأتي في الوقت المناسب حيث من شأنها أن توفر حلولا دائمة لحالات النزوح في إفريقيا، مؤكدة أن الاتحاد سيمرر قرارا مهما.
وقالت المفوضة: إنه بدون معالجة النزوح القسري الذي شهدته القارة علي نطاق واسع من غير المرجح أن يحقق الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء فيه الهدف النبيل لأجندة 2063.
وأشارت إلي أنه لا تزال هناك عوامل هائلة تدفع بالتشريد القسري في القارة الإفريقية بسبب سوء إدارة التنوع و الصراع العنيف والإرهاب وسوء الإدارة وآثار الجفاف والمشاكل الأخري ذات الصلة.
وأكدت أن الصراع العنيف يلعب دورا رئيسيا في الدفع بالقوة في إفريقيا، مضيفة أنه »خلافا خلال فترة الحرب الباردة عندما كانت معظم هذه الصراعات بين الدول، في الوقت الحاضر، العديد من هذه الصراعات هي داخل الدولة».
وأفادت بأن هذه الصراعات قد ولدت أعدادا هائلة من اللاجئين الباحثين عن اللجوء والمشردين داخليا في القارة، مشيرة إلي أن إفريقيا هي اليوم موطنا لثلث سكان العالم من التهجير القسري ولدينا حوالي 6 ملايين لاجئ وطالب لجوء وما يقارب من 15 مليون شخص نازح داخلي».وفي هذا الصدد، قالت المفوضة إن بعض الاستراتيجيات المهمة قد تم تحديدها بأن الاتحاد الإفريقي سوف يستثمر في إشارات صراع الإنذار المبكر من خلال العمل مع الدول الأعضاء فيه والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية وتنفيذ الدبلوماسية و التفاوض والوساطة وحتي الآن.