تصاعد الحرب الكلامية بين فرنسا وإيطاليا.. ولودريان يهدد: سنجبر روما على الانحناء

► الاقتصاد الإيطالى يدفع منطقة اليورو إلى «هاوية الكساد».. و25 مليارا عجزا فى ميزانية ألمانيا
اتسع نطاق الحرب الكلامية بين فرنسا وإيطاليا، حيث هدد جان إيف لودريان وزير الخارجيه الفرنسى بإجبار روما على «الانحناء». ووسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن روما ستكون سببا رئيسيا وراء دفع منطقة اليورو الأوروبية إلى «هاوية الكساد» التى أصبحت تقف على حافتها بالفعل، أكد لودريان فى تصريحات إعلامية أنه بحلول لحظة معينة وتحت إلحاح الحاجة على التحرك إزاء إيطاليا، فإن بلاده قادرة على إجبار روما على »الانحناء«. وتعتبر هذه التصريحات السلبية من جانب وزير خارجية فرنسا أحدث حلقات الأزمة الدبلوماسية المستمره منذ أسابيع بين فرنسا وإيطاليا، والتى بلغت حد استدعاء سلطات فرنسا للممثل الدبلوماسى الإيطالي.
وكانت الأزمة بين البلدين قد تجددت مؤخرا إثر سيل من التصريحات السلبية التى أدلى بها نائبا رئيس وزراء إيطاليا ماثيو سالفينى وليجيو دى مايو ضد فرنسا وحكومتها وبلغت حد اتهام باريس بالحرص على الإفقار المتعمدلإفريقيا وتحميلها مسئولية أزمة الهجرة الوافدة التى تشهدها القارة الأوروبية منذ سنوات، ومطالبات للاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على فرنسا بسبب هذا الدور السلبي. وكانت قيادات الحكومة الائتلافية المحسوبة على تيار اليمين المتطرف والتى تولت الحكم حديثا فى إيطاليا قد أعلنت دعمها لحركة «السترات الصفراء» المعارضة لحكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وتفجر التوتر الدبلوماسى بين البلدين الأوروبيين إثر انتقاد الرئيس ماكرون لسياسات الحكومة الإيطالية الجديدة، وتحديدا عقب تجاهلها توجيهات الاتحاد الأوروبى وإعلانها إغلاق موانيها أمام السفن التابعة لعدد من المنظمات غير الحكومية والتى تتولى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون قطع البحر الأبيض المتوسط إلى أراضى أوروبا. ويأتى تصاعد التوتر الفرنسي- الإيطالي، فيما نقلت عدة مصادر إعلامية من بينها موقع «بلومبيرج» الاقتصادى وصحيفة «ديلى إكسبريس» البريطانية تأكيدات خبراء الاقتصاد بأن روما ستكون السبب الرئيسى وراء دفع منطقة اليورو إلى مرحلة كساد، وسط مخاوف من مغادرة روما لعضوية منطقة اليورو. وتأتى هذه التحذيرات بعد تراجع معدلات النمو الاقتصادى الإيطالى خلال الربع الأخير من العام الماضى 2018 بمقدار 0٫2%، وتسجيلها أكبر مديونية على مستوى أوروبا بإجمالى 1٫5 تريليون يورو لصالح بنوك روما وميلان، وذلك بالإضافة إلى مديونية إيطاليا لصالح عدد من البنوك الأوروبية التى تدين لها روما بإجمالى 425 مليار يورو ما بين ديون سيادية وخاصة. ويتقدم هذه البنوك، القطاع البنكى الفرنسى حيث يبلغ إجمالى المديونية الإيطالية لديه أكثر من 285 مليار يورو، يليه قطاع البنوك الألمانى بحوالى 59 مليار يورو. ويتوقع أن يتسبب التدهور الإضافى لأحوال الاقتصاد الإيطالى فى هزة عنيفة بقطاع البنوك الأوروبي. وتزداد إحتمالية تدهور الاقتصاد الإيطالى وسط أنباء عن تنامى الانقسامات الداخلية بحكومة الائتلاف الإيطالى حول مشروع »خط تاف« للقطارات السريع، والذى كان يفترض أن يربط دول جنوب أوروبا بشرقها، وتم تعليقها لعدة عقود. وفى برلين، كشف تقرير حكومى عن أن ألمانيا ستواجه عجزا فى الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (مايوازى 29 مليار دولار) بحلول العام 2023 ما لم ترشد الإنفاق، إذ من المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور.
وذكرت صحيفة «بيلد» أن التقرير أعده أولاف شولتس وزير المالية فى إطار الاستعداد لمناقشات دورية لخطط الميزانية.وقالت الصحيفة أن انخفاض حصيلة الضرائب فى ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية 5 مليارات يورو سنويا.وتعنى فجوة قدرها 25 مليار يورو عجزا فى الميزانية يقل عن 1 % من الناتج المحلى الإجمالى الحالي.