مجلس الشعب بدأ مناقشة قانون التصالح فى مخالفات المباني، والحقيقة ان هذا القانون فى حالة صدوره سيؤدى الى ما يمكن أن نطلق عليه فتنة التصالح، فالأسئلة تظل حائرة حول كيفية التطبيق والتنفيذ وتحديد هوية المخالف وطبيعة المخالفة، فضلا عن أنه سيفتح بابا واسعا للتلاعب والمجاملات وربما الفساد فى عمليات التقييم للعقارات والوحدات المخالفة. لست هنا بصدد الدفاع عن المخالفات او التغاضى عنها، بل مع الحسم والمواجهة ضد كل المخالفين ليس فى المبانى فقط، بل فى كل المجالات حتى تستقيم الحياة وتسود دولة القانون. لكن تعالوا نحسبها بالعقل ونسأل أنفسنا جميعا، هل يتساوى فى المخالفات التجار والمقاولون الذين دفعهم الجشع لارتكاب هذه المخالفات، مع مواطن بسيط خاصة من أهل الريف قام ببناء بيت يؤويه ويستره ويستر أولاده، فكيف يتم التعامل مع هذا وذاك، وعلى اى أساس يتم التقييم؟ سؤال آخر، جوهرى ومحوري، ما ذنب المواطن الذى اشترى وحدة سكنية مخالفة؟ ولا تقل لي، لماذا سمح لنفسه بأن يشتريها، لأنى سأقول لك، ومن الذى سمح للمخالف بأن يبنى برجا يضم عشرات الأدوار امام سمع وبصر كل الأجهزة المختصة؟ فى هذه الحالة من سيدفع قيمة المخالفة صاحب الشقة المسكين، أم صاحب العقار المخالف؟ الامر يحتاج مراجعة قبل فتح أبواب الفتنة خاصة ان القانون يمس الملايين، الغالبية العظمى منهم ضحايا. فاصل قصير : ثلاث، وصفها الله بالجمال.. صبر جميل . . هجر جميل . . صفح جميل ..فلنتصف بها لنزداد جمالا. لمزيد من مقالات هانى عمارة