التصالح فى مخالفات البناء «1»..

بعد 18 عاماً من رصدها 2.9مليون مخالفة عقارية وتعد على الأراضى الزراعية فى ميزان البرلمان

* محافظ كفر الشيخ الأسبق : المحليات لها عذرها.. ومحدودية الإمكانات السبب الرئيسى
* رئيس جهاز التفتيش على سلامة المبانى: 5 أنواع من المخالفات و8 حالات للتصالح

بعد أن حسم البرلمان الخلافات حول كيفية تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى والأبنية المخالفة وتحديد قيمة الغرامة المالية 00 هل تضع الحكومة مخططا عمرانيا واضحا للتوسعات الإسكانية المستقبلية لتجنب المخالفات التى تحدث وتتكرر من قبل ضعاف النفوس، الذين يستغلون تسامح الدولة تجاه المخالفين، الذين يقدر عددهم بالملايين، بعدما توطن بداخلهم اعتقاد بأن الدولة ستسلم بالأمر الواقع، ولن تقبل على هدم هذه العقارات، خشية ضياع ما أنفق عليها من مليارات الجنيهات، وتصورا أن الدولة ستقوم بتقنينها كما سبق وتكرر أكثر من مرة.

بداية يوضح الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن الجهاز وصلت إليه إحصائيات عن عدد هذه المخالفات من وزارة التنمية المحلية، التى ترصد المخالفات وترسلها مجمعة إلى وزارة الإسكان، التى ترسلها بدورها إلى جهاز الرقابة والتفتيش على أعمال البناء، وتم حصر هذه المخالفات اعتباراً من أول يناير 2000 حتى 15 سبتمبر 2017، فبلغت جملتها مليونين و900 ألف مخالفة، وجاء تصنيفها كالتالى : 75% منها تتعلق بالبناء بدون الحصول على تراخيص البناء المقررة، يليها تجاوز قيود الارتفاعات المقررة بما يتعارض بعضها مع اشتراطات الدفاع المدنى والارتفاعات المخالفة للطيران، وفى المرتبة الثالثة، البناء دون الالتزام برسومات التراخيص الصادرة، والرابعة مخالفة خطوط التنظيم المسموح بها، والخامسة البناء على أراضى الدولة أو أراضى داخل كردون الآثار، وتصدرت محافظة الشرقية المرتبة الأولى فى ارتكاب المخالفات الخمس فى عقاراتها المخالفة بنسبة 185%، تليها البحيرة 11%، ثم الجيزة 8%، ثم الإسكندرية 48%، وهذه الإحصائيات وفقا للتصوير الجوى الذى أجرى فى 22 يوليو 2017 لحصر التعديات على الأراضى الزراعية، وكان لابد من تقنين الأوضاع القائمة والتعامل مع واضعى اليد على هذه الاراضي، بل وتم حصر الأحوزة العمرانية والمناطق المتاخمة لها.
ويضيف ان قيمة المخالفة يثور حولها الجدل، فالبعض يطالب بتطبيق القرار الوزارى رقم 314 لسنة 2017 الذى ينص على التعويض المادى بما قيمته 800 جنيه للمتر المربع من مساحة العقار فى المدينة، و600 جنيه فى المراكز بالأقاليم، و200 فى النجوع، بينما كان هناك اقتراح من لجنة الإسكان باحتساب مبلغ 7% من القيمة السوقية للعقار المخالف فيما لو تم بيعه، ثم أخيرا فى مجلس النواب، اتفق مناقشو بنود مشروع القانون المؤقت 314 لسنة 2017، على أن تتراوح بين 50 جنيهاً للمتر الواحد فى التعديات أو المخالفات على الأراضى الزراعية فى القرى والنجوع، و2000 جنيه حدا أقصى للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى فى المدن.
كفى ما حدث
ويضيف أن مناقشات مجلس النواب هى بغرض إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المؤقت، الذى سيطبق بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر لتقنين أوضاع واضعى اليد والمخالفين بغرض المحافظة على الثروة العقارية والشكل الحضارى للمدن، وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية، حتى لا تتآكل وكفى ما حدث لها فى السنوات السابقة، بفرض غرامات على بعض المخالفين وهذه الغرامة تختلف حسب نوعية الإسكان، هل هو تجارى أم منزلي، وتختلف قيمة الغرامة حسب المنطقة التى يوجد داخلها العقار المخالف من حيث إذا كانت حضرية أو قروية، مع العلم بأن كل العقارات المخالفة التى تتصالح يشدد عليها بالالتزام بالتنسيق الحضارى للمنطقة، ومراعاة الانسجام الحضارى والتنسيق مع باقى المباني، على أن يخصص 30 % من حصيلة المخالفات التى ستحدث بعد تنفيذ القانون لتوصيل المرافق الى المساكن التى تقوم الحكومة ببنائها للإسكان الاجتماعى أو للإسكان العشوائي، الذى تم تقنينه، مع التشديد حيال هؤلاء المخالفين على إنشاء اتحاد للشاغلين فى هذه المبانى المخالفة التى يتم التصالح عليها.
إعادة فحص الأوراق
ويقول إن جهاز متابعة أعمال البناء والتأكد من صلاحيتها بدأ نشاطه بعد زلزال أكتوبر 1992، ويعيد فحص جميع الأوراق المقدمة من صاحب التراخيص إلى الجهات الإدارية «الأحياء»، للحصول على الموافقات ومنح التراخيص، بل إن الجهاز يتلقى شكاوى الجمهور عن هذه المخالفات والتراخيص بخصوص تعسف الجهات الإدارية عند الحصول عليها، مشيراً إلى أن الجهاز يتلقى يومياً ما لا يقل عن ألف شكوى حول هذه التراخيص، يقوم بفحصها ويرسل نسخة من الشكوى المقدمة إلى المحافظ فى المحافظة التى تقع فيها الواقعة، وهناك نسختان، إحداهما إلى وزير الزراعة، والثانية إلى وزير التنمية المحلية.
ويختتم قائلاً : إنه تم وضع 8 شروط للتصالح على رأسها الأمان الإنشائى للمبني، وأن يكون موقع العقار المخالف بعيداً عن خطوط التنظيم، وألا يكون قائماً على أراضى الدولة، وغير متجاوز الارتفاعات التى يلغيها الدفاع المدنى أو خطوط الطيران، وألا تكون هذه المبانى قائمة على الأراضى داخل كردون الآثار، وألغى المشرع التصالح مع المالك، الذى يقوم بتغيير الجراجات فى البدرومات وتحويلها إلى نظام سكنى أو تجاري.
متاعب التنفيذ
يضيف د. أسامة حمدى عبد الواحد رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان الأسبق، ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، ويقول انه عمل محافظاً لكفر الشيخ كجهة محلية تنفيذية، ووجد بالفعل صعوبة فى التعامل مع هذه المخالفات، فمن ناحية موظف الحى أو الإدارة المحلية، تجده قد أكمل جميع الأوراق والإجراءات الخاصة بتحرير مخالفة العقار، واتخذ كل الإجراءات الرسمية تجاه المخالف، لكن عند لحظة التنفيذ نصطدم بالمعوقات، حيث تجد جهة الشرطة المناط بها التنفيذ تخبرك بأنها غير جاهزة للتنفيذ، ولابد أن توضع دراسة أمنية وتطول الفترة المخصصة لهذه الدراسة إلى بضعة أشهر وسنوات، وتتفاقم المخالفات وتستمر الدراسات الأمنية لنصبح «محلك سر»، فلا تنفذ الإزالة، وللأسف تقوم شركة الكهرباء بتوصيل الكهرباء إلى هذه المنازل المخالفة، ويظل الوضع على ما هو عليه، ليتفاقم إلى أن يتم تقنينه بقوانين مؤقتة تطبق فترة زمنية قصيرة، ثم نعود الى قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 المقرر تطبيقه، كما يحدث الآن، ولدينا نموذج صارخ فى هذه المخالفات، وهو جزيرة الوراق، وفى الوقت نفسه فإن ميزانيات المحافظات محدودة وليس لديها المعدات والأجهزة اللازمة للإزالة والهدم، وفوق كل ذلك وللأسف المواطنون الذين يقطنون هذه العقارات المخالفة يستميتون فى التشبث بهذه المنازل، ويرفضون إخلاءها أو هدمها لتزداد المشكلة تعقيداً، وتحدث نزاعات ومشاجرات بين الشرطة والأهالي.
التصالح مع المخالفين
ويضيف أن التصالح مع المخالفين ينص القانون صراحة فيه علي، أن يقوم المخالف فى أعمال التعلية باستخراج شهادة بصحة البناء وتستخرج من المكاتب الاستشارية المتخصصة، حيث تتركز معظم المخالفات على الطريق الدائرى وأسيوط والإسكندرية والقاهرة والجيزة، من حيث التعلية بدون تراخيص، التى لا تتعارض مع اشتراطات الدفاع المدنى والطيران والقوات المسلحة، موضحاً أن الأحياء كانت تتخذ الإجراءات القانونية على الورق فقط ضد المخالفين، وتتحفظ عليها داخل الأدراج، لكن عندما نطلب التنفيذ نجد هذه المحليات ترد وتشكو بضعف الإمكانات،
أخطر مادة
ويقول إن أخطر مادة فى مشروع القانون هى المتعلقة بمخالفات التعدى على الأراضى الزراعية، لأن هذه التعديات تمتد قبل عام 1983، وتم رصد حالات تعد كثيرة خاصة بعد المسح الجوى فى هذا العام، وتم التصالح فى هذه المخالفات ثم تكررت بعد 1983، إلى الحد الذى نراه حالياً، حتى المسح الجوى الذى حدث عام 2017، حيث يتم حالياً التوصل إلى قانون مؤقت يناقش أعضاء البرلمان بنوده حالياً لتقنين أوضاع هؤلاء المخالفين، مع ملاحظة أن التعديات على أملاك الدولة وارتفاعات الطيران المقررة والأراضى الأثرية لن يتم التهاون أو التصالح فيها، وسيقنن القانون أيضا أوضاع التعديات المتاخمة للأحوزة العمرانية، التى أدخلت إليها المرافق العامة وأصبحت سكنا مستقرا للمواطنين.
ويوضح أن التصالح فى مخالفات التعلية الزائدة على العقار تستلزم إحضار شهادة من استشارى هندسى متخصص فى المبانى وسلامتها الإنشائية، حتى تقع مسئولية سلامة هذا العقار على عاتق هذا المكتب الاستشارى ، مشيراً إلى أن معظم مخالفات التعلية تتركز على الطريق الدائرى وأسيوط والإسكندرية والجيزة.
بصمات سلبية
أما د. محمد عبد الباقى إبراهيم رئيس قسم التخطيط العمرانى بهندسة عين شمس، فيرى أن هذه المخالفات تترك بصمات سلبية على الرقعة الزراعية نتيجة التعدى عليها، حيث تتآكل وتؤثر على الإنتاج الزراعي، إضافة إلى أنها السبب الرئيسى لظهور العشوائيات فى أطراف المدن وما يترتب على ذلك من ضغوط على المرافق العامة وظهور البؤر الإجرامية، التى تهدد كيان المجتمع، وتضيع مجهودات الدولة فى مجال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى الوقت نفسه فإن أجهزة الحكم المحلى «ضعيفة» أمام هذه التجاوزات لتطبيق القانون، وهذه هى السمة السائدة طوال الأعوام الثلاثين الماضية، وعلاج هذه الظاهرة يتمثل فى ضرورة وضع مخططات عمرانية حالية ومستقبلية للتمدد العمرانى فى المدن الجديدة، وتوصيل المرافق إليها، وهو ما تتبعه الحكومة حالياً مع تمليك هذه الشقق للأفراد غير القادرين بتسهيلات كبيرة، وهو ما يطلق عليه «الإسكان الاجتماعي»، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص للأفراد والمقاولين حتى لا يضطروا للجوء إلى ضعاف النفوس، مؤكداً أن تطبيق الحكومة الالكترونية والتوسع فى تعميم هذه الأنظمة الالكترونية، سيقضى على كل ألوان فساد الذمم الذى انتشر فى السنوات الأخيرة، ولابد للعقارات المخالفة شرط أساسى للتصالح معها، أن توحد طابعها العمراني، من حيث طلاء واجهات هذه العقارات، مع تكثيف الرقابة الإدارية على إجراءات تعاملات الأحياء مع ملاك هذه الوحدات.