أعلنت وزارة المالية أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات، بجلسة أمس الأول «الاثنين»، كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يوضح مدي ثقة المستثمرين الأجانب بأداء الاقتصاد المصري، بالتزامن مع إشادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضافت الوزارة أن سوق الإصدارات الحكومية، خلال يناير 2019 شهدت عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، بنسبة 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، و55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هذا الاقبال غير المسبوق من المؤسسات الدولية علي شراء سندات الخزانة لآجال طويلة يرجع إلي أسباب من أهمها قدرة الاقتصاد علي امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، كذلك استيعاب آثار ارتفاع أسعار الفائدة والبترول والخلافات التجارية العالمية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلي نجاح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو متزايدة، يصحبها انخفاض في معدلات العجز والدين العام والبطالة، نتيجة إجراءات الإصلاح.