مصر ودعم حقوق الإنسان

تعد حماية حقوق الإنسان المصرى ثابتا أساسيا من ثوابت السياسة المصرية داخليا وخارجيا، ورغم الظروف الصعبة والمرحلة الانتقالية التى شهدتها مصر فى السنوات الماضية ورغم تصاعد خطر الإرهاب، فقد استطاعت الدولة المصرية الموازنة بين مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وبين الحفاظ على حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور والقانون، ولم تؤثر بعض الإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الحكومة المصرية على تلك الحقوق وإنما استهدفت العناصر الإرهابية فى إطار الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها وحماية المواطنين من خطر تلك الأعمال.
وعلى خلاف بعض الدول الغربية التى تنظر نظرة قاصرة إلى مفهوم حقوق الإنسان وتختزله فى مجرد الحقوق السياسية لبعض العناصر التى تتبنى العنف وتمارس القتل والتفجير والتخريب، وتتغاضى عن حقوق ضحايا تلك العناصر سواء من المواطنين الأبرياء أو من ضحايا الأجهزة الأمنية, فإن مصر تتبنى مفهوما شاملا لحقوق الإنسان، يتضمن الحقوق السياسية وحرية التعبير وفقا للقانون، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالإضافة إلى ذلك فإن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها وسلامتها يعد من أبرز حقوق الإنسان، لأنه دون دولة مستقرة ذات مؤسسات قوية وفاعلة لا يمكن للأفراد أن يمارسوا أو يتمتعوا بحقوق الإنسان الأخرى سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
ولذلك يرتكز النهج المصرى على تدعيم واحترام حقوق الإنسان وتدعيم منظمات المجتمع المدنى التى يتجاوز عددها 45 ألف منظمة ودورها فى تحقيق التنمية، ودعم حرية الرأى والتعبير بالتوازى مع مكافحة الإرهاب عسكريا وفكريا, مع معركة التنمية فى توفير حياة كريمة للمصريين عبر منظومة التنمية الشاملة والمستدامة، مع تكريس حرية العبادة للجميع ونبذ قيم التطرف والتعصب وهو ما جسده افتتاح الرئيس السيسى المسجد والكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليقدم نموذجا مصريا خالصا للعالم فى التسامح وانتهاج الاعتدال وتأكيد وحدة المصريين جميعا.
ولذلك تسير مصر بخطى ثابتة على تلك المسارات المتوازية والمتكاملة فى إطار بناء مصر الحديثة، ودون الالتفات إلى محاولات البعض عرقلتها عن المضى قدما فى مسيرتها وإنجازاتها المختلفة على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية.
لمزيد من مقالات رأى