كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات عديدة عند فحص الأعمال المالية والمخزنية بالوحدة المحلية بقرية قلابشو مركز بلقاس أهدرت حق الدولة فى أملاكها وحقوقها المالية وتساهلت مع التعديات على الأراضى الزراعية. وأوضح التقرير الذى حمل رقم 791 بتاريخ 3 ديسمبر 2018 وأصدرته الإدارة العامة للوحدات المحلية بقطاع الدقهلية أن المسئولين بالوحدة المحلية بقلابشو لم يقوموا بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام أحد المواطنين ببناء محطة خرسانة أسمنتية جاهزة على مساحة 7 آلاف متر مربع على الأراضى الزراعية دون ترخيص. وكشفت مصادر مطلعة ل»الأهرام« أن بناء المحطة جاء بناء على موافقة من محافظ الدقهلية السابق الدكتور أحمد الشعراوى باستخراج رخصة مؤقتة لمحطة خلط مركزية للخرسانة الجاهزة ومصنع طوب أسمنتى ومحطة خلط أسفلت لحين تقنين الأوضاع بتاريخ 12 ديسمبر 2017 وذلك بناء على تزكية من عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة، ووفقا لإفادة رئيس الوحدة المحلية بقلابشو فى 16 أكتوبر 2018 لم يتم إستصدار تراخيص بناء أو تراخيص للنشاط ، فضلا عن عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات القانونية. وأضاف التقرير أن المحطة تعمل بالفعل بعد أن تم تشييدها تحت سمع وبصر المسئولين فى الوقت الذى لم يقم موظفو الوحدة المحلية بأى إجراءات لوقف التعديات على الأرض الزراعية وهى تابعة لجمعية البساتين للإصلاح الزراعى على مصرف المحيط الموازى للمنصورة الجديدة. وقال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ان المواطن »أسامة م. إ.« قام ببناء مبنى إدارى دورين ومحطة خرسانة جاهزة دون تراخيص بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذى يحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط إستراتيجى عام معتمد واستثنى من ذلك الأراضى المقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها سكن خاص أو مبنى خدمي مطالبا بإجراء التحقيق اللازم والإفادة عما تسفر عنه نتيجة التحقيق. وكشف التقرير عن إهدار قيمة انتفاع خمس جمعيات لاستصلاح الأراضى فى قلابشو بنحو 118 فدانا أراضى زائدة عن المساحات المحددة لها على أساس وضع اليد خلال الفترة من 1991 وحتى 2017 يتم استردادها للدولة وبعض الجمعيات لم يتم البت فى مساحتها بعد، واقترح التقرير عرض الأمر على محافظ الدقهلية وتوضيح مخالفات المسئولين بالوحدة المحلية فى بلقاس وقلابشو وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الريع المستحق على الأراضى المتعدى عليها حتى تاريخ الإزالة والمبالغ المستحقة. وذكر التقرير أن أحد المواطنين بقلابشو حصل على ترخيص ببناء مزرعة على مساحة 12 ألف متر مربع لكنه قام بالبناء على كامل المسطح بمساحة 30 ألف متر مربع دون الرجوع إلى الوحدة المحلية ودون تجديد رخصة النشاط التى كانت محددة بشهر واحد، ووجه جهاز المحاسبات بتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى لحصر كامل رخص البناء الصادرة لمزارع الدواجن ومطابقتها على الطبيعة وإجراء التحقيق اللازم مع المسئولين بالوحدة بشأن عدم متابعة تنفيذ التعديات بالزيادات على رخص البناء وتوصيل المياه والكهرباء رغم مخالفتها للرخصة وعدم متابعة رخصة التشغيل للمبنى وبناء دور علوى للإستراحة. ولاحظ التقرير عدم قيام المسئولين بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المواطنين لقيامه بالبناء على مساحة جديدة غير الصادر لها ترخيص بالبناء خلال تجديده للمبانى القديمة بالمخالفة لأحكام القانون. واقترح التقرير تشكيل لجنة من أملاك المحافظة لتحديد أملاك الدولة بالوحدة المحلية بقلابشو والتى لا يعرف الموظفون حدودها بالتفصيل على الأرض والتى آلت إليها بموجب قانون صدر عام 1991.
