فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية باستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية أمس بيانا تطالب فيه جميع المخاطبين بأحكام القانون بمن فيهم «مقدمو الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين او المسجلين او موردى الخدمات والمستوردين والمنشآت الدائمة بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية. وأكد بيان المصلحة عدم التهاون فى تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتا الى ان عقوبة التهرب الضريبى تصل الى السجن 5 أعوام وتضع المتهرب فى قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة.