* وكيل الوزارة: بعضها به إصابات إنفلونزا الطيور.. والآخر رفض سحب عينات التحليل تحذيرات شديدة، ومناشدات عديدة، وجهتها مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية لأصحاب مزارع تربية الدواجن، بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون، وسحب عينات من الطيور، خاصة الدواجن، قبل بيعها أو تداولها بين المحافظات، للتأكد من عدم إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور أو غيره من الأمراض، خاصة فى فصل الشتاء، ومع ظروف الطقس شديد البرودة، حيث ينشط «الفيروس» خلال هذه الفترة من العام. عدم استجابة المزارع لطلبات الزراعة والطب البيطرى دفع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية إلى اتخاذ قرار بالغلق الإدارى لمدة 3 أشهر ل11 مزرعة لتربية الدواجن بنطاق مركزيْ المحلة الكبرى وبسيون، لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009، والقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009 الخاص بعملية بيع وتداول الطيور الحية. وشدد المحافظ على ضرورة تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى بالمحافظة، لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية، ولمنع انتشار إنفلونزا الطيور. ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة لقطاع الطب البيطرى أن الغلق جاء بسبب عدم امتثال أصحاب المزارع للضوابط والتعليمات المعمول بها، والتى تنظم عملية بيع وتداول الطيور الحية، مع ضرورة سحب عينات من الدواجن قبل بيعها، للتأكد من عدم إصابتها بإنفلونزا الطيور، وأضاف أن ال11 مزرعة التى تم غلقها ربما لهذا السبب، بعضها لم يلتزم أصحابها بتعليمات الطب البيطري، والبعض الآخر التزم أصحابها بسحب العينات من الدواجن، وأكدت نتيجة إحدى العينات أنها إيجابية للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور. وأضاف د. «حاتم» أنه يتم إرسال العينات المأخوذة من الدواجن إلى معهد بحثى متخصص فى الإنتاج الداجني، لإجراء التحاليل اللازمة عليها، وإفادتنا بالنتيجة خلال 24 أو 48 ساعة، مناشداً المواطنين من أصحاب مزارع الدواجن، ضرورة التواصل مع مديرية الطب البيطرى وإداراتها، لمنع حدوث أى إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور من الدواجن. فى السياق ذاته، أكد علاء. ع. صاحب مزرعة دواجن أن نسبة كبيرة من المزارع غير مرخصة، لعدم توافر شروط الترخيص بها، مشيرًا إلى أننا نقوم بالتعامل مع الوحدة البيطرية الموجودة بالقرية، لتحصين الطيور فى أثناء فترة التربية، ولكن لا يحرص معظمنا على سحب العينات لتحليلها قبل عملية البيع، خوفًا من وجود إصابة فى إحدى العينات كما حدث، الأمر الذى يترتب عليه إعدام الطيور الموجودة كلها، وبالتالى خسائر فادحة لصاحب المزرعة، ولا أحد يعوضه عن هذه الخسائر، كما حدث فى 2006، حيث لم يحصل 70% من أصحاب المزارع على أى تعويضات.