وافق عليها مجلس الوزراء أمس..

تعديل قانون منع الممارسات الاحتكارية للحفاظ على حقوق المستهلكين

► السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة المتعدى على أملاك الدولة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره فى حماية السوق المحلية ومنع الممارسات السلبية، حفاظا على حقوق المستهلكين.
ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والاجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية. تضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد او التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أى سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات او اقتسام الاسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.
كما نصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات الجهاز، تلقى الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات، والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادى وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة، بما يخدم عمل الجهاز فى كل المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وانشاء قاعدة بيانات واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
ووافق المجلس كذلك على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهى فى يناير 2020.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تضمنت أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة أو فى حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته، وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته، او بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كما تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة من شخصين أو اكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر وإيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص بمصر، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الايطالية الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بإيطاليا.
كما أقر مشروع القرار الجمهورى بشأن الاتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى حول تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهر ة، والذى يتيح البنك بمقتضاه تمويلاً لمصر بمقدار 350 مليون يورو، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الانفاق، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام فى القاهرة الكبرى.
كما تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، لعدد 31 موضوعاً.
من ناحية أخري، قال مدبولى - خلال رئاسته الاجتماع - إن هذا الأسبوع شهد حدثاً استثنائياً، فى إشارة إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة بعثت برسائل إيجابية للغاية محلياً وعالمياً.
وأضاف أن وجود شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامى فى الكنيسة، وحضور البابا ومعه القساوسة فى المسجد، يبعث برسالة للعالم كله بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطنى واحد،
ووجه مدبولى الشكر لوزير الداخلية، ولكل أفراد الشرطة، على جهودهم المستمرة لحفظ الأمن وتحقيق الأمان على أراضى البلاد، وتوجه بالعزاء لأسرة الشهيد المصرى الرائد بإدارة المفرقعات مصطفى عبيد الذى قدم روحه فداءً للوطن من أجل حماية حياة مواطنين آخرين، قائلاً: «هؤلاء أبناؤنا ولن ننساهم، ولن ننسى أسرهم».