وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى والتخصيم لتدعيم قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان. واشار الى أن إصدار معايير الملاءة المالية جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانات شركات التأجير التمويلى والتخصيم على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقا لأهداف إصدار قانون تنظيم التأجير التمويلى والتخصيم وفى مقدمتها إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس الهيئة إن المعايير التى وافق عليها مجلس الإدارة فى اجتماعه الأخير بنهاية عام 2018 شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركات التأجير التمويلى والتخصيم على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان والتشغيل ، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره فى القاعدة الرأسمالية لشركة التأجير التمويلى - شاملة رأس المال المدفوع وغيره من حقوق الملكية إلى جانب القروض المساندة التى يقدمها المساهمون ، منسوبة إلى أصول شركة التأجير التمويلى مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها .