يعد ملف التعليم مهما للغاية، ومن أكبر التحديات التى تواجه مصر، ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما بالغا بملف التعليم ويضعه فى مقدمة أولوياته لإحداث التنمية فى مصر وهو ما تجسد فى حرص الدولة على تحقيق طفرة نوعية فى مسار التعليم الفنى والمهنى ليتواكب مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء الجامعات التكنولوجية بعدد من المحافظات، فضلاً عن مبادرة «صنايعية مصر» التى تمثل تعزيزا للدور الأصيل للجامعات والمعاهد الفنية فى خدمة وتنمية المجتمع من خلال رفع تنافسية الأيدى العاملة المصرية وخلق فرص عمل جديدة وتوطين الصناعة المحلية. وأرى أن رؤية الرئيس المستقبلية تتماشى مع التوجه العالمى فى هذا الشأن فبفعل الثورة الصناعية سيتم إلغاء من 35 % إلى 40% من الوظائف الحالية حيث وجه الرئيس بإنشاء جامعات تطبيقية جديدة تستهدف مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتخدم المشروعات القومية الجديدة، والبدء فى استحداث تخصصات دراسية جديدة، مثل الاستزراع السمكي، والتشييد والبناء، وصناعة السيارات، والصيانة، والفندقة، تلبية لسوق العمل الجديدة، التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة. ولا شك أن المبادرة تستهدف تخريج الفنى الذى يمتلك أدوات التعامل مع العاملين والمزارعين لتطبيق المعايير الدولية فى المنتجات الزراعية، أو الصناعية، التى يتم إنتاجها، لنكون قادرين على تصدير منتجاتنا المحلية لكل الدول. ليس هذا فحسب بل اهتمت الدولة فى السياق نفسه بمبادرة إنشاء منصة المليون مبرمج فى إطار بناء قدرات الجهاز الإدارى بالدولة من خلال تأهيل وتدريب شباب الخريجين على أحدث التقنيات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذا إقامة مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات الإقليمية. ومن المؤكد أن هاتين المبادرتين تصبان فى رؤية الرئيس لبناء الإنسان المصرى وإعداد جيل قادر على الابتكار والإبداع.