إصلاحات متكاملة لزيادة معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات..

الرئيس يستعرض مع المجموعة الاقتصادية مشروع موازنة العام الجديد

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات، علي نحو يؤدي إلي زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب علي جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة الأولي المقترح للعام المالي 2019/2020، والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي، كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة علي تحقيق استقرار المنظومة الضريبية علي نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.وأضاف راضي أن مشروع الموازنة الأولي المقترح أظهر استهداف الحكومة علي مدي السنوات الثلاث المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلي نحو 80 : 85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلي فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتي 2021/2022، مع العمل علي ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية.