بينما تعانى الإدارة الأمريكية من شلل جزئى منذ عشرة أيام، أعلن الحزب الديمقراطي، صاحب الأغلبية فى مجلس النواب الأمريكى الجديد، عزمه تمرير مشروع قانون يوم الخميس المقبل يعيد فتح الوزارات الحكومية، لكن دون الموافقة على المخصصات التى يطالب بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتمويل مشروع «الجدار العازل» على حدود البلاد مع المكسيك. وأعلن تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، ونانسى بيلوسى الزعيمة المنتظرة للأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب، خلال بيان مشترك أمس، خطة الديمقراطيين لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، مؤكدين أنه فى حالة رفض أعضاء الكونجرس الجمهوريين، فهذا يعنى أنهم «يتواطؤون من أجل استمرار إغلاق ترامب المؤسسات الحكومية، واحتجاز صحة وأمن الشعب الأمريكى ومستحقات موظفيه رهينة الجدار الحدودي». ويسعى الديمقراطيون لتمرير مشروعى قانون منفصلين، الأول يعيد فتح 8 وزارات أمريكية حتى نهاية العام المالى الحالى فى سبتمبر المقبل، والثانى يعيد فتح وزارة الأمن الداخلى فقط بشكل مؤقت حتى 8 فبراير المقبل. وأوضحت بيلوسى أن الحزب الديمقراطى سيصوت لمصلحة انهاء الإغلاق الحكومى فى أول يوم لانعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد، مضيفة أن هذه الخطوة ستسمح باستمرار التفاوض مع الرئيس ترامب بشأن مشروع الجدار، مع استمرار عمل مؤسسات الحكومة الأمريكية. وفى المقابل، أكد الحزب الجمهوري، الذى يسيطر على مجلس الشيوخ، أنه لا ينوى التصويت لمصلحة مشروع موازنة لا يقرها البيت الأبيض. وأوضح «دون ستيوارت»، المتحدث باسم «ميتش ماكونيل» زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ، أن المجلس لن يوافق على مشروع القانون المنتظر تمريره فى مجلس النواب «لأننا ببساطة لن نرسل مشروع قانون للرئيس لا يريد التصديق عليه». يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكر فيه تقرير لوكالة «بلومبيرج» الأمريكية أن العام الماضي، كان الأسوأ بالنسبة للبورصة الأمريكية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. وقالت الوكالة إنه باستثناء المكاسب التى حققتها «وول ستريت» قبيل احتفالات الكريسماس، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» وحده خلال العام الماضى أسوأ أداء له منذ الكساد الكبير عام 1931، وصلت إلى حد انخفاض بنسبة 92% فى ديسمبر الماضى وحده. كذلك استمر مؤشر «ناسداك» فى تحقيق خسائر متتالية منذ أغسطس الماضي، بينما حقق تقدما طفيفا عشية الكريسماس وسط تفاؤل باحتمالية عقد الرئيس ترامب اتفاقية تجارية مع الصين.