عبر الاثير

مخالفات المبانى ودولة القانون

أثار الرئيس السيسى خلال افتتاحه مشروع بشائر الخير 2، موضوعا غاية فى الأهمية وهو مخالفات البناء وإن سبب عدم قدرة شبكات الصرف على استيعاب مياه المطر لأنها كانت مجهزة لعدد عمارات ووحدات بشكل وارتفاع معين ولكن حدث أن تضاعفت هذه الوحدات، ففى غرب المطار وجنوبه، فى النزهة، الناس بتبنى والأراضى غير مخططة، ولم يحصلوا على تراخيص، فلماذا يصمت المسئولون؟ وقال الرئيس إن المحافظ ومديرى الأمن والداخلية والقوات المسلحة معنيون بتحقيق الانضباط. وان بحيرة كينج مريوط ترجع كما كانت وأحسن وستزال كل المخالفات وأقول ذلك لكل متجاوز، هذا الأمر أمن قومى. وطبقا لتصريحات قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن حجم المخالفات يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و1٫7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة، أى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة. وإذا كانت الأجهزة الأمنية عليها مسئولية كبيرة فى إزالة كل هذه المخالفات، والتى تصل الى نصف الثروة العقارية فى مصر، فلاشك ان مجرد إزالة المخالفات لا تكفى، بل الأهم هو إيقاف المخالفات الجديدة، فمخالفات المبانى لا تتم فى السر، بل تتم عيانا جهارا أمام الجميع، وعلى الأحياء مهمة ثقيلة، وهى وقف المخالفات وقت حدوثها، والمخالف إذا شعر بأن يد الدولة قوية، وأن القانون يطبق بحزم، وأنه لن يستفيد من وراء مخالفاته، بل ريما يضار ويخسر، فإنه سيتوقف عن هذه المخالفات، حتى تبقى مصر دولة ذات قيمة ومكانة كما يقول الرئيس.
لمزيد من مقالات جمال نافع