أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التى تقدمها المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء هيئه التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب جامعة الإسكندرية للاستماع لآرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية. وأشار أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، منوها بأن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة وليست الصورة النهائية وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هى المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن لجنة القطاع الطبى هى صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات. وأوضح الوزير أن لجنة القطاع الطبى كانت فى حالة انعقاد مستمر للخروج بمسودة القانون بالشكل اللائق، موضحًا أن اللجنة مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء فى المجال الطبي، مشيرًا إلى أهمية القانون الذى يهدف إلى تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية.