الرئيس الأمريكى وصلاحياته فى مواجهة «البنك المركزى»

تصاعدت الخلافات بين الرئيس دونالد ترامب وجيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى «البنك المركزي» بعد رفع الأخير أسعار الفائدة، لكن ليس هناك الكثير الذى يمكن أن يفعله ترامب حيال ذلك.
الدستور الأمريكى يمنح الرئيس صلاحية تعيين أعضاء مجلس محافظى البنك المركزي، بما فى ذلك رئيس الاحتياطى الفيدرالي، على أن يصدق مجلس الشيوخ على هذه التعيينات، ولكنه لا يستطيع فصلهم إلا «بسبب محدد»، وفقا لنص القانون، كما يجب على مجلس الشيوخ أن يوقع على مرسوم يقر بعدم وجود بدائل لهذا القرار. وتفصيلا، ووفقا لقانون الاحتياط الفيدرالي، فإن محافظى البنك قد «يتم عزلهم من قبل الرئيس من أجل سبب». ولا يحدد القانون معنى «السبب»، ولم يتم تطبيق هذا النص القانونى على أى رئيس للبنك المركزي.ويرصد التاريخ أن توماس مكابي، رئيس البنك المركزى فى عهد الرئيس الأسبق هارى ترومان، تم إجباره على الاستقالة فى الأربعينيات من القرن الماضي. وعمل وليام ميلر لعام واحد فقط قبل أن ينقله الرئيس جيمى كارتر إلى وزارة الخزانة الأمريكية فى عام 1979.ويمكن للرؤساء اختيار شخص آخر عندما تنتهى مدة رئيس البنك. واختار ترامب بنفسه باول ليحل محل جانيت يلين، التى شغلت المنصب فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وترامب ليس أول رئيس يتعامل مع قرارات بنك الاحتياطى الفيدرالى برفع سعر الفائدة. ونجح أسلافه بشكل متفاوت فى التأثير على سياسات البنك المركزي. ففى ديسمبر 1965، استدعى ليندون جونسون، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى وليام مكشنى مارتن، لمواجهته بشأن قرار رفع أسعار الفائدة والذى أصر عليه الأخير. وطالب الرئيس ريتشارد نيكسون من آرثر بيرنز بمعدلات منخفضة قبل انتخابات عام 1972. وعندما لم يتعاون بيرنز على الفور، زرع البيت الأبيض قصة كاذبة فى الصحافة بأن بيرنز كان يسعى لرفع أجره، مما أدى إلى تراجع بيرنز عن قراره فى النهاية.