البرلمان يدين جريمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة..

عبد العال : الاعتداء على أى صحفى جريمة فى حق حرية الرأى

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان التعدى على أى صحفى أمر غير مقبول ،ويعد جريمة فى حق حرية الرأى و التعبير، واضاف رئيس المجلس أن القانون يجب ان يطبق على كل من يتعدى على صحفى اثناء تأدية عمله .
وشدد الدكتور عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس فى تعقيبه على البيان العاجل الذى ألقاه النائب مصطفى بكرى بشأن واقعة الاعتداء على 4 صحفيين بنقابة الصيادلة ، أنه لا يوجد مجتمع صحى بدون إعلام وصحافة حرة، معلنا رفضه الاعتداء على أى صحفى .
وأشار بكرى خلال عرضه لبيانه العاجل الي أن 4 صحفيين كانوا يقومون بعملهم لتغطيه انتخابات نقابة الصيادله، و تعدى عليهم افراد داخل النقابه واصابوهم بجروح وكسور وتم تحطيم التليفونات المحمولة و الكاميرات الخاصة بعملهم.. وطالب بكرى بفتح تحقيق حول ما حدث.
وأوضح بكري، أن ما تعرض له الصحفيون، يتعارض مع ما نص عليه القانون فى حرية عمل الصحفي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ اللازم ضد ما صدر من نقيب الصيادلة تجاه الصحفيين فى أثناء القيام بعملهم. ومن جانبه اكد النائب احمد طنطاوى ان ما حدث للصحفيين داخل نقابة الصيادلة يضع كل سلطات البلد امام اختبار حقيقي، لأن الاعتداء على الصحفيين يعتبر اعتداء صارخا على حرية الصحافه والتعبير، ويجب فتح تحقيق فورى حول ما حدث وتقديم المعتدين للقضاء، لأنها واقعة يجب ألا تمر مرور الكرام .

.. ويستهجن قرار البرلمان الأوروبى
أعرب مجلس النواب عن استهجانه الشديد قرار البرلمان الأوروبى الصادر فى 13 ديسمبر الحالى ،الذى استند فيه إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة ، والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول مدى موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي، كما أعرب البرلمان عن رفضه القاطع التدخل فى الشأن الداخلى المصرى وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.
وأكد البرلمان انه كان الأحرى بالبرلمان الأوروبى العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية فى القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية، وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين فى المجتمعات الأوروبية، فضلا عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتى حذرت من تداعياتها كل أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية.
ورفض مجلس النواب أن يتعدى البرلمان الأوروبى اختصاصاته وولاياته وينصب نفسه وصيا على مصائر الشعوب، ويرفض أيضاً تسييس مسائل حقوق الإنسان واستغلالها ذريعة لممارسة ضغوط من أجل مسائل وقضايا ذات صلة، فلقد بات اتباع المعايير المزدوجة والانتقائية فى الطرح والتعاطى أمرا واضحا للجميع.
وأكد المجلس أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر، إلا أنه قد يؤثر على أى شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبى لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجهها المنطقة.