أوروبا تشعر بالخطر الإخوانى لكنها عاجزة حياله

حظرت النمسا شارة رابعة بموجب قانون الحرب على الإرهاب، واحتجزت بريطانيا فى المطار أحد قيادات جماعة الإخوان، وصدر تقرير عن وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يحذر من الجماعة الإرهابية ويعتبرها أخطر على ألمانيا وأوروبا من تنظيمى القاعدة وداعش، كل هذا حدث فى توقيت متزامن الأسبوع الماضى فما المغزى وهل يكفي؟ يرتبط هذا أولًا بمخاوف دول أوروبا من تحركات القوى الداعمة للإخوان خاصة تركيا؛ فالدافع هنا متعلق بسياسات تركيا الأردوغانية المهددة لأمن واستقرار المجتمعات الغربية من خلال تغييرات ديموغرافية وأيديولوجية يرعاها أردوغان فى العمق الأوروبى.
كلما تغلغلت جماعة الإخوان فى النسيج الأوروبى وكلما تكاثر نشاطها المدمر والمُغَطى بعناوين إدارتها لمراكز وجمعيات دعوية وخيرية ومشاريع استثمارية، اتضح فى المقابل الهدف الحقيقى من وراء هذا الحضور، سواء عبر خطب أردوغان التى يؤكد فى العديد منها أن تعامله مع أوروبا صحبة جماعة الإخوان يأتى من منطلق كونها وريثة الحروب الصليبية وخصم السلطنة العثمانية التى يسعى لإحيائها.
يشهر أردوغان الدين فضلًا عن القومية فى وجه أوروبا معتمدًا على الوجود التركى بعدد من دول الغرب، ساعيًا لتحويل وجود مسلمين سواء من أبناء البلاد الأصليين أو من المهاجرين من حالته الطبيعية المقبولة، إلى حالة تمثل امتدادًا للغزوات العثمانية عبر عزلها سياسيًا وجعلها تابعة لمن يتقمص دور ناشر الإسلام فى أوروبا من مقر إقامته فى أنقرة، فضلًا عن استغلال أزمة اللاجئين ورعاية إدخال الإرهابيين إلى دول أوروبا، فى سياق خطط استدعاء الماضى العثمانى ورد صفعة رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، ولذا يكرر أردوغان زعمه بأن المسلمين فى أنحاء الشرق الأوسط العثمانى القديم والبلقان يشاركونهم رغبة الانضواء للزعامة الإسلامية التركية بهدف إعادة المجد الإسلامى، وانتشال العالم الإسلامى من التبعية للغرب.
علاوة على هدف تعويض وتجاوز فضيحة سقوط مشروع الإسلام السياسى بالمنطقة العربية؛ عبر دفع تركيا وقطر لتيار الإسلام السياسى لتنفيذ مشروع خارج حدود بلاده ونقل رموزه وكياناته لحيز مسارات ثأرية تاريخية متصادمة مع دول العالم، الأمر الذى أدى لعدم استقرار الأوضاع الأمنية بأوروبا، بعد أن حاولت الدول العربية استيعابه ومنحه فرصة العمل الحزبى العلنى فى سياق تجارب محلية وطنية فى الداخل العربى ما بعد حراك الربيع العربى، ولذا يحاول أردوغان وجماعته استغلال الحراك الجماهيرى وأحداث فرنسا وغيرها لركوب الموجة وحرف مسارها لتحقيق مطامعه.
ثانيًا : ترتبط التحركات الأوروبية الجماعية ضد جماعة الإخوان أخيرا بما طرأ على رؤية أجهزة الاستخبارات الغربية بشأن العلاقات التنظيمية والحركية التى تربط جماعة الإخوان بتنظيمات السلفية الجهادية، وفى مقدمتها القاعدة وداعش؛ فقد بات يقينيًا بالنسبة لها أن جماعة الإخوان بما تحظى به من رعاية ودعم دولة فى حجم تركيا تجد نفسها فى موضع ومرحلة أنسب من سابقتها لتحقيق زعامتها بالهيمنة على الفضاء الأيديولوجى التكفيرى المنتشر فى العالم، خاصة بعد فشل جماعات السلفية الجهادية فى تأسيس نموذج الخلافة الخاص بها بالمنطقة العربية، ولذا يحرص أردوغان وجماعة الإخوان على إنقاذ داعش فى الشرق الأوسط كلما اقترب من الهزيمة الحاسمة، بجانب رعاية وتبنى مشروع تمدده وانتشاره فى دول العالم لنفس الغرض.
إستراتيجية الإخوان فى الغرب مبنية على منهجها الذى وضعه مؤسسوها والذى يتلخص فى بناء اقتصاد مواز وتأسيس كيانات اقتصادية ضخمة بالدول المهمة والمؤثرة فى العالم والتى تتيح السيطرة عليها على المدى البعيد دخول الجماعة مرحلة التمكين، والذى يعنى وفق أدبياتها وتصورات منظريها إنهاء مظاهر نفوذ مؤسسات الدول الاقتصادية والسياسية تمهيدًا للسيطرة الإخوانية الشاملة والدائمة عبر ابتلاع اقتصاد الدولة وإلحاقه باقتصاد الجماعة ومؤسساتها وشركاتها، والمتتبع لمسار نشاطات الإخوان بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مدرك لمدى ما وصل إليه الاختراق الإخوانى للمؤسسات النافذة والمؤثرة، وهو ما يؤشر لما تجهز له الجماعة فى مرحلة تالية مؤداها إخضاع المجتمعات الأوروبية لتصوراتها وأهدافها، وإن عجزت وفشلت وظفت الابتزاز والتحريض والتكفير والعنف.
يلفت هذا لسطحية وضحالة تأثير ردود الأفعال الأوروبية تجاه هذه المخاطر الوجودية التى لا تجدى معها توقيفات فردية أو مجرد حظر شارة أو مجرد إصدار تقارير وبيانات تحذير أمنية دون القيام بعمل جذرى كبير، قادر على صد وإجهاض خطط ومشاريع تنظيم معولم يستنزف ثروات البلاد ويجرف مقدراتها ومواردها ويهدد تماسكها المجتمعى، مقابل بناء وتأسيس اقتصاد مواز خاص بالجماعة تمول به نشاطاتها المتطرفة وممارساتها الإرهابية الذى يؤثر ويحبط مخططات جماعة الإخوان فى أوروبا ويجهض مشاريعها الكارثية فى مهدها هو حظر نشاطاتها والتعاطى معها من منطلق كونها تنظيما إرهابيا، واستعادة هيبة الدولة وهيمنتها على مؤسساتها، وتحرير اقتصاد الدولة من حضور أى كيانات اقتصادية موازية، وهو ما تستند إليها الجماعة لتمويل جميع أنشطتها وممارساتها بداية من الاستقطاب والتجنيد وانتهاءً بتنفيذ عملياتها الإرهابية بشكل مباشر عبر أفراد وخلايا تابعة لها وغير مباشر عبر فصائل تنتمى للسلفية الجهادية.
لمزيد من مقالات هشام النجار