كشف السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن تحصيل المصلحة تعويضات خلال العام الماضى بلغت 6 مليارات جنيه، مؤكدا أن هناك محاضر وقضايا تم تحريرها تجاه أسماء وشركات كبيرة رفض الإفصاح عنها، لافتا إلى أن القانون الجديد به تشديد فى العقوبات ويعتبر التهريب جريمة مُخلة بالشرف، وهو قانون رادع، مضيفا «واجبنا الحفاظ على الدولة وحدودها ثم بعد ذلك تأتى الإيرادات.». جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة أداء المصالح الإيرادية، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان وبحضور وكيلى اللجنة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم ورئيس مصلحة الجمارك المصرية وقيادات المصلحة. وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن هناك محاولات ممنهجة لتهريب بعض البضائع ويقف وراءها عصابات دولية لها أهداف محددة وتعمل بشكل احترافي، وأوضح «نتصدى للمهربين بمحاضر يوميا، ونعول فى ذلك على أجهزة «الإكس راي» التى تغطى العديد من المنافذ الجمركية لإحباط وإجهاض محاولات التهريب، فلدينا حوالى 60 جهاز إكس رأى تغطى 30% من المنافذ الجمركية، ووقعنا عقود 72 جهازا يمولها عدة جهات فى الدولة، وأبرز حالات التهريب تتم لأجهزة الهواتف المحمولة الحديثة كالأيفونات وأيضا التماثيل باهظة الثمن». ومن جانبه، أكد مجدى الأنصارى رئيس قطاع النُظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك أن الأسباب الحقيقية لإلغاء الدولار الجمركى على بعض السلع المُستوردة دون الأخري، جاء بعد انتشار السلع الاستفزازية مثل الكافيار والزهور الصناعية والحيوانات الحية مثل الخيول العربية.