مصر بوابة إفريقيا للعالم ونموذج ناجح للإصلاح فى القارة

* 150 مليار دولار حجم الاستثمارات المطلوبة لسد الفجوة التمويلية
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن منتدى إفريقيا من أكبر التجمعات الإفريقية التى تناقش أولويات التنمية الاقتصادية لبلادنا، وسبل التغلب على التحديات، كما نلتقى لنبحث معا آفاق التعاون، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة التجارة البينية، بما يتيح فرص العمل لأبناء قارتنا الواعدة لتحقيق أهداف التنمية المستديمة، مشيرة إلى أن مصر هى بوابة إفريقيا ونقطة التقائها بحضارات العالم القديم والحديث ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد، على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها فى القارة، بما يسهم فى جعل إفريقيا قارة واعدة من خلال كونها جاذبة لاستثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية وخدمية كبري.
وقالت إن عددا من الدول الإفريقية تبنى فى الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية أسهمت فى تحقيق معدلات نمو متزايدة، فعلى الرغم من تحديات الاقتصاد العالمي، وصلت إلى 3٫5% فى عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع لأكثر من 4% فى السنوات المقبلة، وبالفعل احتلت ست دول إفريقية قائمة الاقتصادات العشرة الأسرع نموا هذا العام.
وأشارت إلى أن من أبرز التجارب الناجحة ما حققته مصر فى تنفيذ برنامج طموح لتصويب مسار الاقتصاد، كانت أهم دعائمه تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية من أبرزها قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رءوس الأموال.
وأضافت أن هذا البرنامج حقق ارتفاعا فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات وطفرة ملحوظة فى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التى نالت إشادة المؤسسات الدولية.
وقالت الدكتورة سحر نصر إن إفريقيا تمتلك المقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية ضخمة، كما أن عائد الاستثمار فى القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميا وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بأكثر من أربعة أمثال فى آخر خمس سنوات.
وأشارت إلى أن استغلال هذه الفرص يحتاج إلى بنية أساسية داعمة كما اشار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته الافتتاحية من شبكات ربط، والتوجه إلى التحول الرقمى وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.موضحة ان كل دولار ينفق على مشروعات البنية الأساسية يجذب ضعفه من تدفقات استثمارية، فالاستثمار فى البنية الأساسية هو الركيزة لتحقيق التنمية والنمو الشامل.
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة سنوياً يقدر بما يوازى مائة وخمسين مليار دولار لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بنحو تسعين مليار دولار حاليا، مما يعنى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية.
وأكدت أن الاستثمار فى رأس المال البشرى ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستديم ولاستغلال الثروة البشرية التى تتمتع بها إفريقيا، تلك القارة الشابة التى يقدر ب60٪ من سكانها بأقل من خمسة وعشرين عاما.و كانت مصر سباقة فى هذا المجال حيث تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى فى مجالات الصحة والتعليم وتنمية المهارات فالاستثمار فى شباب القارة عنصر أساسى لرفع معدلات النمو.
ويأتى الاهتمام بالشباب فى مقدمة الأولويات لتوجيه طاقاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم ودعم أفكارهم المبتكرة من خلال ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال التى تعد المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وقالت إن ريادة الأعمال تمثل مصدرا مهما لتوفير فرص العمل حيث إن الشركات الناشئة سريعة النمو تولد ثلث فرص العمل الجديدة، لذا حرصت مصر على تنمية هذا النشاط من خلال توفير مناخ استثمار محفز وآليات تمويلية مبتكرة، فقد شارك معنا أمس أكثر من 250 شركة ناشئة من إفريقيا تمثل أكثر من 35 دولة، بالإضافة إلى 57 عارضة لمنتجات صُنعت فى إفريقيا.