أكد النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، كأحد الآليات القانونية فى استرداد الأموال، والتى من خلالها أمكن تفادى الصعوبات المترتبة على اختلاف النظم القانونية بين الدول. جاء ذلك خلال كلمة النائب العام فى اجتماع المدعين العامين لمنطقة حوض المتوسط ودول البلقان، الذى عقد بمدينة اكس اون بروفونس بدولة فرنسا، ويأتى ضمن اهتمام النيابة العامة المصرية بالتعاون القضائى بين أجهزة النيابة العامة فى الدول الاخري، دعما لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها، ومدا لجسور التعاون القضائى بين أجهزة النيابة العامة فى منطقة حوض المتوسط، باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم. وألمح النائب العام إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى بين أجهزة الادعاء العام بدول حوض المتوسط لمكافحة الجريمة المنظمة، وضرورة العمل على منع توفير ملاذات آمنة للأموال متحصلات الجريمة، مؤكدا وجود أمثلة ناجحة فى التعاون الدولى فى هذا المجال بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الفرنسية. من جانبه، أشار المستشار أحمد سعيد، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إلى دور وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى منطقة حوض المتوسط فى التحرى عن أموال مرتكبى الجرائم المنظمة، وتبادل المعلومات فيما بينها، وإبلاغ النيابة العامة بعد الحصول على موافقة الوحدات مقدمة المعلومات احتراما لقواعد «إجمونت». واوصى المشاركون فى الاجتماع بضرورة استمرار ودعم التعاون القضائى فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتذليل العقبات التى قد تعترض التحفظ على الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، وإنشاء نقاط اتصال للتنسيق بين دول البحر الأبيض المتوسط فى هذا المجال.