بحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية

بحث الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودى، فى اجتماع بديوان عام الوزارة بالعاصمة السعودية، مع الدكتور إيهاب عبد الحميد القنصل العام بالرياض، أوضاع العمالة المصرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة، وكيفية حصولهم على مستحقاتهم المالية، وأحقية العامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر، وبلاغات التغيب الكيدية.
حضر الاجتماع القنصل أمين حسان، وياسر غازى الملحق العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية .
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا تضمن ما تناوله الاجتماع مع القنصل العام ومرافقيه، أن وزارة العمل السعودية تعكف حاليا على دراسة مقترح بأحقية العامل الوافد فى الانتقال لصاحب عمل آخر إذا انتهى عقده محدد المدة أو رغب العامل فى الخروج النهائى، منوها بالحالات التى يجوز فيها للعامل نقل كفالته لصاحب عمل آخر، ومنها: انتهاء رخصة العمل أو عدم استلام العامل أجره لثلاثة أشهر متتالية أو وقوع المنشأة فى النطاق الأصفر أو الأحمر.
وحول موضوع حقوق العمالة المصرية ببعض الشركات المتعثرة أشار نائب وزير العمل بالمملكة، إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من الوزراء وبعض المستشارين من الديوان الملكى، لدراسة أوضاع تلك الشركات للحفاظ على حقوق العمالة بها وتصفيتها إذا احتاج الأمر لسداد مستحقات العمالة فى القريب العاجل.
ونوه الملحق بأن بعض أصحاب العمل يستخدمون آلية بلاغ التغيب عن العمل كوسيلة ضغط على العامل للتنازل عن مستحقاته أو لعدم تمكينهم من البقاء والعمل بشكل نظامى لدى صاحب عمل آخر أو حتى المغادرة دون ترحيل، وهو أمر بالغ الضرر للعامل واسرته.
وفى ختام الاجتماع سلم القنصل العام لنائب وزير العمل السعودى ورقتى عمل تحويان أهم للمشكلات التى تواجه العمالة المصرية، وبيان بأسماء الشركات المتعثرة فى سداد مستحقات العمالة المصرية للعمل على حلها قريبا.