أعلنت قطر أنها ستنسحب من أوبك اعتبارا من يناير للتركيز على قطاع الغاز، وملحقة الضرر بمساع لإظهار الوحدة لمعالجة انخفاض أسعار النفط. وتقول قطر ، أحد أصغر منتجى النفط فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكنها أكبر مُصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، إن قرارها المفاجئ للخروج من أوبك، التى تضم 15 عضوا من بينهم قطر، ليس مدفوعا بعوامل سياسية، لكن سعد الكعبى وزير الدولة لشئون الطاقة القطرى قال: «لا نقول إننا سنخرج من نشاط النفط لكن المنظمة التى تسيطر عليه تديرها دولة واحدة». وذكر الكعبى أن قطر ستحضر اجتماع أوبك يومى الخميس والجمعة فى فيينا وأنها ستلتزم بتعهداتها، مضيفا أن الدوحة ستركز على إمكاناتها فى مجال الغاز. وقال الوزير إن من غير العملى «وضع جهود وموارد ووقت فى منظمة نحن لاعب صغير للغاية فيها ولا قول لنا فيما يحدث». وقال رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى على تويتر إن منظمة أوبك «تستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية». وذكرت الإمارات أن قرار الدوحة يعكس انحسار نفوذها، وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية على موقع تويتر «البعد السياسى للقرار بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ فى ظل عزلة الدوحة السياسية». وخسارة عضو قديم بالمنظمة يقوض المساعى الرامية للظهور فى صورة جبهة موحدة قبل اجتماع من المتوقع أن يقرر خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط. ويجرى تداول خام القياس العالمى برنت قرب 62 دولارا للبرميل، انخفاضا من فوق 86 دولارا للبرميل فى أكتوبر. ولا يزيد إنتاج قطر، التى قال الكعبى إنها عضو فى أوبك منذ 57 عاما، من النفط على 600 ألف برميل يوميا بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يوميا. وقال الكعبي، الذى يرأس وفد قطر لدى أوبك، إن القرار ليس سياسيا لكنه يرتبط باستراتيجية البلاد الطويلة الأجل وخطط تطوير قطاع الغاز بها وزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 110 ملايين طن بحلول 2024. وقال الكعبي: «أؤكد لكم أن هذا القرار استند بشكل محض على ما هو المناسب لقطر فى المدى الطويل، إنه قرار استراتيجي». من ناحية أخرى كشفت وسائل إعلام تركية عن أن شركة «أسلسان» التركية المتخصصة فى الصناعات العسكرية والإلكترونية أجرت الاختبار الأول لأحدث منتجاتها وسط صحراء قطر، وذلك فى ظل ارتماء الدوحة فى أحضان أنقرة بعد أكثر من عام ونصف العام من مقاطعة دول الرباعى العربى الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، للإمارة الصغيرة بسبب دعمها الإرهاب. وأوضح موقع «تركيا بوست» أن الاختبار أجرى على منظومة التسليح «صرب ظفر» التى يتم التحكم فيها عن بعد، مشيرا إلى أن الجيش التركي، كان قد أخضع هو الآخر المنظومة الجديدة لاختبارات مكثفة فى قطر. وذكر المصدر أن هذه الشركة طورت المنظومة «فى إطار الاهتمام الذى أبداه المستخدمون فى تركيا ودول أخرى حول العالم، بهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية اللازمة». وتابع فى هذا السياق قائلا إن المنظومة استكملت «اختبارات الإطلاق بنجاح فى ظروف الصحاري، بعد تركيبها على مركبة (يوروك) القتالية التى تم تطويرها من قبل شركة تركية أخرى ». وعن ميزات المنظومة، أشار المصدر إلى «قدرتها على تلقيم الذخيرة من داخل المركبة القتالية دون الحاجة لخروج العناصر، فضلا عن تصميمها الذى ينعكس إيجابا على المركبة خلال العمليات داخل المناطق المأهولة». من ناحية أخرى حذر المجلس الأوروبى تركيا ودعاها إلى فتح الطريق أمام الطاعنين على قرارات الاعتقال والفصل من العمل بموجب مراسيم حالة الطوارئ، وذلك للجوء إلى المحاكم حال رفض طلباتهم من قبل لجنة التحقيق فى إجراءات حالة الطوارئ وقراراتها. وتطرق المجلس أيضا إلى أهمية تناول المحاكم الطلبات المقدمة إليها بحيادية وعدل، مشيرا إلى إمكان اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يأتى ذلك فى الوقت الذى شنت فيه السلطات التركية حملات أمنية شملت عدداً من مدن البلاد فى مقدمتها أنقرةوإسطنبول اعتقلت خلالها ضابطين بالقوات البرية و7 ضباط صف آخرين من العاملين فى قيادة القوات الجوية وذلك لصلاتهم بالداعية الدينى فتح الله جولن.وفى سياق متصل، كشفت وسائل إعلام محلية أن الاستعدادات على قدم وساق للانتخابات المحلية رغم أنه مازال هناك 4 أشهر لحين اجرائها. وذكر موقع «أحوال» أن الحملات الدعائية قد بدأت بالفعل وشكلت الأحزاب تحالفات وأعلنت عن مرشحيها لرؤساء البلديات، وكذلك تم وضع المناورات إما لتوطيد السلطة حول الرئيس رجب طيب أردوغان أو لإضعافه. وأوضح الموقع أنه بعد تغيير نظام السلطة أخيرا فى تركيا، يعد أولئك الذين يعارضون أردوغان الانتخابات المحلية المقررة فى 31 مارس المقبل المعركة النهائية والمخرج الأخير قبل أن تدخل البلاد نفقا مظلما فيما يتعلق بالديمقراطية خاصة أنه لا توجد انتخابات أخرى مقررة حتى عام 2023. وذكرت بعض مصادر المعارضة أنه بالإمكان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة إذا خسر حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه أردوغان، مقاعده فى المدن الكبرى مثل إسطنبولوأنقرة فى هذه الانتخابات. وأشار «أحوال» إلى أن تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية مازال قائما رغم تذبذبه من حين لآخر وتعارض فكرهما لكن التحالف مفيد لأردوغان لإبقاء منافسه القومى المتطرف قريبا منه.