تقدم مؤشر الترتيب العام لمصر إلى المرتبة 94 من 140 دولة فى نسخة الجيل الرابع من تقرير «التنافسية العالمية» للعام الحالي، بينما كان مؤشرها فى المرتبة 100 بين 137 دولة فى تقرير العام الماضى 2017 2018، وحمل التقرير الجديد أرقاما جيدة نسبيا لمصر، وكان أفضلها متمثلا فى مؤشرات النمو الاقتصادى والبنية التحتية خاصة شبكة الطرق وجودتها، ومؤشرات نمو البحث العلمى والابتكار وحجم وجودة النشر العلمى وجودة مراكز البحوث، وتحسّن ترتيب مصر فى 75% من المؤشرات، وجاء ترتيبها 49 من 140 دولة فى مؤشر النشر العلمي، وفى ترتيب 32 من 140 دولة فى جودة مراكز البحث العلمي، وإليكم النقاط التالية: أولا: تحسن ترتيب مؤشر مصر العام بشكل ملحوظ فى آخر تقرير (سبتمبر 2017) عن العامين الماضيين حيث احتلت المرتبة 100 وكانت 115 قبلها بعام و116 قبل عامين. ثانيا: محور الصحة والتعليم الأساسي: تحسن ترتيب مصر فى المؤشر العام من 89 فى تقرير 2016 2017 إلى 87 فى تقرير عام 2017 2018 بينما تحسن ترتيبها فى مؤشر جودة التعليم الأساسى لنفس الفترتين من 134 إلى 133. ثالثا: محور التعليم العالى والتدريب: تحسن ترتيب مصر تحسنا كبيرا فى المؤشر العام للتعليم العالى والتدريب من 112 فى تقرير 2016 2017، إلى 100 فى تقرير 2017 2018، بينما تحسن مؤشر جودة التعليم العالى فى ذات الفترتين من 135 إلى 130، وتحسن الترتيب فى مؤشر خدمات الإنترنت بالمدارس من 133 إلى 119. رابعا: تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جودة مراكز البحث العلمى من 128 فى تقرير 2016 2017 إلى 121 فى تقرير 2017 2018، وتحسن ترتيبها بشكل لافت فى مؤشر إنفاق الشركات على البحث والتطوير من 133 إلى 103 فى ذات التقريرين، كما تقدم ترتيب مصر فى مؤشر تعاون الجامعات مع الصناعة من 137 إلى 117 فى ذات التقريرين. واعتمد التقرير فى نسخته القديمة فى حسابه لمدى جودة التعليم الأساسى أو العالى على استطلاع الرأى فقط، وفق ما جاء فى طريقة حساب المؤشر فى الملحق D فى تقرير التنافسية العالمية، بمعنى أنه يوجه سؤالا للمستطلع رأيهم عن مدى رضاهم من عدمه عن جودة التعليم، وقطعا هذا ليس الأسلوب الأمثل فى تقدير مدى جودة التعليم بأى دولة، وخاصة مصر، فكلنا نعلم كيف ندلى بآرائنا فى مثل هذه الاستطلاعات حتى فى أعلى المستويات ثقافة، وبالتالى أشك كثيرا فى موضوعية قيم مؤشر جودة التعليم فى مصر فى هذا التقرير لأنها لم تبن على مؤشر رقمى موضوعى منضبط، وإنما بنيت على مجرد آراء معظمها انطباعى عام كعادتنا فى مصر، ولكنهم حسنا فعلوا فى النسخة الجديدة من التقرير باعتمادهم منهجية جديدة فى طريقة حساب مؤشرات الابتكار والبحث العلمى رجوعا لقاعدة بيانات SCImago للتصنيف العلمى المنضبط لمجلات النشر العلمى الدولية ومعامل تأثيرها، ونسب الاستشهادات للأبحاث العلمية المنشورة، وهو اُسلوب موضوعى كمى منضبط يمكن قياسه والبرهنة على مصداقيته، وهو ما نتج عنه تقدم مؤشرات جودة مؤسسات البحث العلمى والنشر الدولى لمصر من المرتبة 121 إلى المرتبة 32 فى قفزة هائلة، كنتيجة مباشرة لضبط طرق قياس المؤشرات، وهو ما نتمنى تكراره فى كل المؤشرات باعتماد اُسلوب حسابها على مقاييس موضوعية كمية يمكن البرهنة على صحتها بدلا من طرق القياس التى تعتمد اُسلوب «ما يطلبه المستمعون» مع الاعتذار للبرنامج الإذاعى الشهير، ومع ذلك يظل تقريرا دوليا مهما تعتمد عليه جهات متعددة فى التعرف على الحالة المصرية، وعلينا التعامل معه دون تهويل أو تهوين، والعمل على تحسينه برغم انتقادنا أحيانا له. د. أحمد الجيوشى أستاذ هندسة الطاقة والوقود بجامعة حلوان