كشف خبراء القطاع العقارى أسباب ارتفاع الأسعار بالسوق المصرية ورغم العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية للزبائن الا ان هناك حالة من الركود. فى البداية يقول الدكتور هشام موسى خبير عقارى خلال العام الحالى ارتفعت العقارات بنحو 10% خاصة ان السوق العقارى تعتبر أكثر الاستثمارات أمانا فى ظل تذبذب أسعار الذهب بالإضافة إلى غلق 12 مليون وحدة سكنية غير مستغلة . وأكد أن الأسعار لن تنخفض بعد دخول الدولة فى سوق الاستثمار العقارى وان التسقيع يجعل الاستثمار العقارى على المدى البعيد مربحا بالإضافة إلى زيادة أسعار الاراضى والإنشاءات والتشطيب والعمالة لها دور كبير فى ارتفاع السعر رغم الركود مؤكدا ارتفاع أسعار العقارات 70% منذ تحرير سعر الصرف منذ عامين . واستبعد د. هشام موسى حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاع الأسعار المستمر نتيجة للطلب المتزايد على العقار وهناك أسباب تؤدى إلى استبعاد حدوث الفقاعة ،وطالب بضرورة تنفيذ وحدات مساحات صغرى تبدأ من 50و60 مترا أسوة بالدول الأوروبية بما يسهم فى توفير وحدات بأسعار أقل تناسب إمكانات الشباب الراغب فى التملك. مشيرا إلى ضرورة قيام شراكة بين القطاع الخاص والدولة فى انتاج وحدات تلائم الشباب.. وأضاف محمد حنفى مدير غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن نسبة الحديد فى الوحدة السكنية لا تتعدى 13% ويشكل سعر الأرض ثلث تكلفة الوحدة وسعر تكاليف المبانى والتشطيب الثلث والمصاريف الادارية والتشطيب والربح الثلث الأخير . وأشار إلى أن سعر الحديد ثابت منذ شهر مارس وفى أكتوبر انخفض 300 جنيه فى المتوسط ، مشيرا إلى أن من مصلحة شركات الحديد أن تنخفض الأسعار لتزيد المبيعات لان كل المصانع عليها التزامات تجاه البنوك ومصاريف تمويل لا ترتبط بالإنتاج .