كشفت النيابة العامة السعودية عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى مقر قنصلية الرياض فى إسطنبول، معلنة توجيه الاتهامات إلى 11 شخصاً من الموقوفين كما طالبت بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات الشرعية على البقية. وطالب النائب العام السعودى بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 مشتبها بهم فى قضية مقتل الصحفى جمال خاشقجي. وقال النائب العام فى مؤتمر صحفى إن الصحفى السعودى قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها. وأضاف أن خاشقجى قُتل بعد فشل الفريق المكلف بإعادته إلى السعودية بمهمته، مؤكدا أن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات. وكشف أنه تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية، مؤكدا أن قائد المهمة أمر بتقديم تقرير كاذب بشأن العملية. وأشار إلى أن التحقيقات أوضحت أن جثة خاشقجى تم تسليمها إلى متعاون فى إسطنبول، مشيرا إلى التوصل لرسم تشبيهى للمتعاون، وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي. وكشف المسئول السعودى أن من أمر بقتل خاشقجى هو قائد الفريق الذى أرسل لإعادته للمملكة، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة. ونفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أى علاقة لولى العهد السعودى الأمير، محمد بن سلمان، بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وقال فى مؤتمر صحفى بعد ظهر أمس إن قضيته ذات طابع قانونى وينبغى عدم تسييسها. وعندما سئل عن احتمال فرض عقوبات دولية، بسبب القضية، أوضح الجبير، إن هناك فرقا بين فرض عقوبات على أفراد وتحميل الحكومة السعودية مسئولية ما حدث. ومن جهة أخري، نوهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجراءات التى اتخذتها السلطات القضائية فى المملكة السعودية، والممثلة فى النيابة العامة، فى إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل خاشقجي، مشيرةً إلى ما لمسته من جدية فى هذه التحقيقات. فى غضون ذلك، رحبت مصر بالإجراءات التى تتخذها السعودية فى قضية مقتل خاشقجي، معربة عن أملها فى التزام كل الأطراف المعنية بالمسار الحالى للقضية بعيدا عن التسييس والمزايدات. وذكرت الخارجية فى بيان أنها تابعت باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية اليوم 15 نوفمبر الجارى من نتائج التحقيقات فى مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى التى أبرزت جدية المملكة العربية السعودية وشفافيتها فى إبراز الحقيقة. وأوضح البيان أن «مصر إذ تُثمن الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية الالتزام بالمسار الحالى للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها فى سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت فى إطار من النزاهة والمصداقية».