أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ نحو 5 آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع فى مصر، موضحا أنه تم تقسيم المصانع المتعثرة إلى عدة حالات أبرزها القائمة دون سابق خبرة لأصحابها أو تم تصميمها بصورة خاطئة، جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أمس، والذى عقدته اللجنة لاستعراض خطة عمل الوزارة فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى العام الحالى أمام البرلمان. وأضاف نصار، أن عدم الخبرة أحد أبرز الاسباب المهمة فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، وانه هناك من بين أصحاب المصانع من بادر بإقامة مصنع، دون سابق خبرة بناء على مشورة من آخر ، فأصبح هناك نشاط بلا جدوى ، ولفت وزير الصناعة والتجارة الى ان بعض أصحاب المصانع لديهم طاقة كبيرة جدا، ولكنهم لا يريدون التصنيع للغير ، وفى الوقت نفسه، يريدون الحصول على دعم فى حين أن هناك طلبات عديدة لمستثمرين يرغبون فى دخول مجال الصناعة والتصنيع لدى الغير. وفيما يتعلق باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى قال الوزير: إن الحكومة تسعى لأن يكون التطبيق الكامل العام المقبل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات الأوروبية بمثابة قيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات فى مصر. وأشار نصار إلى التزام الحكومة بالتطبيق الكامل والتلقائى لكافة بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتفاقية وضعت معاملة خاصة لنسبة تخفيض رسوم الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى ، منذ بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فى عام 2010. وأوضح أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد التزام الحكومة بالتطبيق الكامل للاتفاقية ، وأن هناك تنسيقا بين وزارتى الصناعة والمالية فيما يخص وضع السيارات، لافتا إلى أن الجانب الآخر للاتفاقية يخص عمل وزارة الصناعة ، فى إطار التحرك بالتوازى مع تنفيذ الاتفاقية لجعل البند المتعلق بالسيارات باقة استثمارية وقيمة مضافة لصناعة مكونات السيارات فى مصر. وأضاف وزير الصناعة ، أن هناك إنتاجا لمكونات السيارات فى مصر بأسعار مقبولة، وأن الوزارة تركز حاليا على زيادة الإنتاج فى هذا الشأن مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل ، فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات اعتبارا من العام المقبل. وفيما يخص الصادرات المصرية لإفريقيا، قال نصار إن مصر تستحوذ فقط على أقل من 1% من واردات إفريقيا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لمضاعفة هذه النسبة من خلال فتح أسواق جديدة هناك ، إلى جانب أسواق أخرى فى وسط آسيا، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى لتسويق الصادرات المصرية.
